تفاقم عجز السيولة البنكية يدفع بنك المغرب لتعزيز تدخلاته

أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” بأن متوسط عجز السيولة البنكية شهد ارتفاعاً بنسبة 5,93 في المائة، ليصل إلى 141,4 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 11 دجنبر 2025. وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أن هذا التطور جاء بالتزامن مع بلوغ تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام 71,9 مليار درهم، مسجلة زيادة قدرها 1,1 مليار درهم مقارنة بالأسبوع السابق، في حين سجلت توظيفات الخزينة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ الحد الأقصى اليومي الجاري 8,8 مليارات درهم مقابل 6,2 مليار درهم قبل أسبوع.

وعلى صعيد المعدلات، استقر المعدل المتوسط المرجح عند 2,25 في المائة، فيما تراجع مؤشر “مونيا” (MONIA) إلى 2,176 في المائة، وهو المؤشر النقدي المرجعي الذي يُحسب يومياً على أساس معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة. ويُظهر هذا التراجع تفاوتاً طفيفاً في تكلفة السيولة على المدى القصير، وهو ما يعكس توازن السوق النقدي بين العرض والطلب في ظل ارتفاع العجز البنكي.

وفي ما يخص التوقعات المستقبلية، يرى خبراء مركز الأبحاث أن بنك المغرب سيعزز وتيرة تدخلاته في السوق النقدية بشكل طفيف خلال الفترة المقبلة، حيث من المرتقب أن يرفع حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام إلى 79,5 مليار درهم، مقارنة بـ71,8 مليار درهم سابقاً، في محاولة لدعم استقرار السيولة وضمان توازن السوق البنكية في مواجهة الضغوط المتزايدة على الموارد المالية قصيرة الأمد.