أعادت جمعيات الدفاع عن حقوق الحيوانات بالمغرب، وعلى رأسها جمعية “ارحم للرفق بالحيوانات وحماية البيئة”، تسليط الضوء على ظاهرة قتل الكلاب والقطط الضالة في الشوارع، معبرة عن استغرابها ورفضها القاطع لهذه الممارسات العنيفة، رغم التوجه الحكومي نحو تقنين الإجراءات. وأكدت الجمعيات أن غياب نصوص قانونية صريحة في القانون الجنائي لحماية الحيوانات يجعل كل أشكال العنف والإيذاء خارج نطاق المتابعة القانونية، ما يبرز الحاجة الملحة لتدخل تشريعي فعّال وتفعيل مشاريع الحماية وفق الاتفاقيات الدولية.
وسلطت الجمعيات الضوء على تصاعد وتيرة هذه الممارسات مع اقتراب التظاهرات الرياضية الكبرى، مشيرة إلى حملات قتل واسعة في مدن مثل الناظور وأمّ الناس بالحوز والدار البيضاء، شملت إطلاق الرصاص واستخدام السم، وأدت إلى حالة من الذعر بين السكان والسياح. ودعت الجمعيات إلى وقف هذه العمليات فوراً، وتفعيل برنامج التعقيم والتلقيح (TNVR) كما هو منصوص عليه، وإحداث لجنة مستقلة للتحقيق في التجاوزات الميدانية، ونشر تقارير شفافة حول مصير الحيوانات، لضمان حماية الحقوق الحيوانية ومواجهة الانتهاكات المستمرة.
وفي تصريحاته لـكواليس الريف، أكد رؤساء جمعيات الرفق بالحيوانات أن الحملات العنيفة تتعارض مع الاتفاقيات الدولية ومع القيم الإنسانية، مشددين على أن استمرار هذه الممارسات خلال التظاهرات الرياضية يشوّه صورة المغرب ويهدد التوازن البيئي المحلي. وأشاروا إلى أنهم سيستمرون في توثيق الانتهاكات وتقديمها إلى الهيئات الدولية المختصة، مطالبين السلطات بتطوير آليات فعالة ومستدامة لمعالجة الملف، بدل الاكتفاء بالإجراءات القسرية التي لم تؤدِ إلى أي حلول علمية أو إنسانية.
13/12/2025
