غياب الإسعاف يحصد الأرواح ويكشف أعطاب منظومة الإنقاذ بالمغرب

حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من أن غياب نظام وطني موحد وفعال للإسعاف الطارئ يشكل أحد الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع المقلق في الوفيات القابلة للتفادي بالمغرب، خاصة تلك المرتبطة بحوادث السير. وأوضحت الشبكة، في تقرير تشخيصي حول واقع الإسعاف الاستعجالي، أن الخلل البنيوي في خدمات المستعجلات المتنقلة والإنعاش الطبي يؤدي إلى ضياع ما يُعرف بـ“الساعة الذهبية”، وهي الفترة الحاسمة لإنقاذ المصابين قبل تفاقم الإصابات أو فقدان الحياة.

وأشار التقرير إلى أن عددا كبيرا من الوفيات يحدث أثناء نقل المصابين أو قبل وصولهم إلى المؤسسات الاستشفائية، نتيجة غياب رعاية طبية أولية مؤهلة في موقع الحادث واستعمال سيارات إسعاف تفتقر للتجهيزات الضرورية والطاقم المتخصص. كما نبه إلى أن حالات طبية حرجة، مثل الأزمات القلبية والسكتات الدماغية والنزيف الحاد، تتطلب تدخلا فوريا ومنسقا، بما في ذلك الإخلاء الطبي الجوي في المناطق الوعرة، وهو ما لا يتوفر بالشكل الكافي، رغم الإمكانيات التي سبق رصدها لهذا الغرض.

وانتقدت الشبكة تعثر نظام المساعدة الطبية المستعجلة “SAMU”، الذي انطلق منذ سنوات بهدف تعميم التغطية عبر الرقم 141، معتبرة أنه ظل محصورا في مدن محدودة ويعاني من ضعف التنسيق وتفاوت جودة الخدمات، بل وتوقف العمل به في بعض المراكز الاستشفائية الجامعية. وأبرز التقرير مفارقة بقاء عشرات سيارات الإسعاف الحديثة، التي كلف اقتناؤها ميزانيات ضخمة، دون استغلال فعلي. وفي تصريحات لـكواليس الريف، شدد رئيس الشبكة علي لطفي على أن إنقاذ الأرواح يتطلب إصلاحا جذريا عبر قانون إطار موحد، وتحديث الأسطول، وتعزيز الموارد البشرية، وإحداث مركز وطني لتدبير النداءات يعتمد التكنولوجيا الحديثة، لضمان استجابة سريعة وفعالة تليق بحق المواطنين في الحياة.