تعيش الشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة الشرق، التي شرعت حديثا في تدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وضعا معقدا تتداخل فيه اختلالات تنظيمية مع موجة غضب شعبي متنامية بسبب ارتفاعات حادة في الفواتير، بلغ صداها المؤسسة التشريعية. هذا الواقع يضع الشركة أمام أول اختبار فعلي منذ انطلاق عملها، في ظل انتظارات كبيرة بتحسين الخدمات وضبط التسيير.
وفي مستجد لافت، وجهت المقاولات المتعاقدة مع الشركة، والمكلفة بجرد بيانات الاستهلاك وتوزيع الفواتير بإقليم الناظور، مراسلة رسمية إلى المدير العام، عبّرت فيها عن استيائها من قرار توقيف خدمة قراءة العدادات وتوزيع الفواتير دون إشعار مسبق. وحذرت هذه الشركات من انعكاسات القرار على حقوق المواطنين، خاصة ما يتعلق بانتظام الفوترة واحترام مبادئ الشفافية والاستمرارية التي يقوم عليها المرفق العمومي، مؤكدة أنها لم تتوصل بأي توضيح رسمي إلى حدود الساعة، كما لم تفلح كواليس الريف في الحصول على رد من إدارة الشركة.
ويتزامن هذا التعثر التقني مع حالة احتقان اجتماعي متزايدة في عدد من مدن الجهة، حيث اشتكى مواطنون من زيادات وصفوها بغير المبررة في فواتيرهم، رغم ثبات استهلاكهم المعتاد. هذا الوضع دفع النائب البرلماني عمر أعنان إلى توجيه سؤال كتابي عاجل لوزير الداخلية، كشف فيه أن الزيادات تجاوزت في بعض المناطق 25 في المائة، مستشهدا بحالات من مدينة وجدة تضاعفت فيها الفواتير بشكل مفاجئ. وطالب البرلماني بتدخل فوري لحماية القدرة الشرائية وضمان مصداقية الفوترة، خاصة أن الشركة لم يمض على شروعها الرسمي في العمل سوى منذ 15 نونبر 2024، في تجربة كان يعول عليها لتجويد الخدمات لا لإثارة مزيد من القلق.
13/12/2025
