لشكر يحسم لائحة المكتب السياسي للإتحاد الاشتراكي ورئيس جماعة الناظور يفقد عضويته

حسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، صباح يومه السبت 13 دجنبر 2025، واحدة من أكثر محطاته التنظيمية حساسية، بالمصادقة على لائحة أعضاء المكتب السياسي ولائحة الكتاب الوطنيين، خلال الدورة الأولى للمجلس الوطني، التي ترأسها الكاتب الأول إدريس لشكر، في خطوة لا تخلو من حسابات دقيقة ورسائل سياسية واضحة، عنوانها العريض: إعادة ضبط موازين القوة داخل الحزب استعدادًا لمعركة انتخابية مبكرة.

لشكر، الذي بدا حاسمًا في كلمته أمام المجلس الوطني، عبر تقنية الفيديو ، لم يُخفِ صعوبة إعداد اللائحة، واصفًا إياها بـ“المهمة الأصعب”، في ظل ثلاثة إكراهات متداخلة: تقليص عدد الأعضاء وفق مقررات المؤتمر، فرض منطق التجديد والتشبيب، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستمرارية التنظيمية. غير أن القراءة السياسية لما جرى تؤكد أن الأمر لم يكن مجرد تمرين تنظيمي، بل إعادة هندسة داخلية لمراكز النفوذ.

اللائحة الجديدة، التي ضمت 32 عضوًا، جاءت بتوازن محسوب بين أجيال الحزب، مع حضور نسائي ورمزي، وانفتاح محدود على أسماء جديدة، دون المساس بالنواة الصلبة التي ظلت تتحكم في دواليب القرار. لكنها، في المقابل، حملت إشارات قوية للجهة الشرقية والريف، حيث لم تمر التغييرات دون إثارة الجدل.

في هذا السياق، شكّل إبعاد سليمان أزواغ، رئيس جماعة الناظور، من المكتب السياسي ومن مختلف التنظيمات الحزبية، حدثًا سياسيًا ، يعكس تحوّلًا لافتًا في خريطة النفوذ داخل حزب “الوردة” بالناظور وجهة الشرق .

فقد استطاع النائب البرلماني محمد أبرشان، عبر تحركات وضغوط مارسها على قيادة الحزب ، فرض معادلة جديدة أنهت مرحلة كاملة ، وفتحت الباب أمام إعادة ترتيب البيت الاتحادي بالناظور والجهة الشرقية.

ولم تقف الرسائل عند هذا الحد، إذ مثّل وصول النائب البرلماني عبد الحق أمغار عن دائرة الحسيمة إلى المكتب السياسي سابقة في مسار الحزب بالإقليم، وقراءة سياسية واضحة مفادها أن الريف لم يعد ورقة هامشية داخل الحسابات الإتحادية ، بعد سنوات من التهميش وضعف التمثيلية داخل أجهزة القرار الحزبي.

في المقابل، إعادة إختيار سعيد بعزيز عن التشكيلة الجديدة خلفت موجة تساؤلات واسعة داخل الأوساط الحزبية بالجهة الشرقية، خاصة في وجدة وجرسيف. ويجمع عدد من المتتبعين على أن هذا الشخص صاحب سجل تنظيمي مثير للجدل، ارتبط – حسب تعبير عدد من المناضلين – بمنطق “فرّق تسد”، وما ترتب عنه من إقصاء وتهميش لطاقات اتحادية وازنة بالجهة الشرقية ، ما ألحق أضرارًا عميقة بصورة الحزب وقاعدته التنظيمية .

أما على مستوى الهيكلة، فقد أعلن الحزب عن لائحة الكتاب الوطنيين حسب المجالات، في محاولة لإضفاء طابع عصري على العمل الحزبي، عبر إدماج ملفات من قبيل الرقمنة، الذكاء الاصطناعي، مغاربة العالم، البيئة والتواصل الرقمي. غير أن هذا التحديث الشكلي يطرح سؤالًا جوهريًا: هل يكفي تغيير العناوين والواجهات لاستعادة ثقة الشارع، أم أن الأزمة أعمق وتتعلق بالممارسة السياسية ذاتها؟

خلاصة القول، إن الاتحاد الاشتراكي دخل مرحلة إعادة ترتيب داخلية دقيقة، تحكمها معادلة صعبة بين التجديد وضبط الولاءات، وبين الانفتاح والتحكم المركزي. ولئن حملت لائحة المكتب السياسي رسائل قوية للريف والجهة الشرقية، فإن الرهان الحقيقي يظل في قدرة الحزب على تجاوز صراعاته الجهوية، واستعادة ثقة قواعده، وتقديم عرض سياسي مقنع، في مشهد وطني يتسم بتآكل الثقة في العمل الحزبي برمّته.

فهي ليست مجرد لائحة أسماء، بل اختيارات سياسية سترسم موقع الاتحاد الاشتراكي في الخريطة الحزبية خلال السنوات القادمة… إما عودة تدريجية إلى الواجهة، أو استمرار في دائرة التراجع.

لائحة أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في صيغتها الكاملة:

1. أحمد مفيد، 2. أشرف الحسناوي، 3. السالك المساوي، 4. الشرقاوي الزنايدي، 5. المختار الراشدي، 6. المهدي العلوي، 7. المهدي الفاطمي، 8. إيمان الرازي، 9. بديعة الراضي، 10. حميد كجي، 11. خديجة كنين، 12. رجاء البقالي، 13. سعيد بعزيز، 14. صابرين المساوي، 15. عائشة الزكري، 16. عبد الحق أمغار، 17. عتيقة جبرو، 18. عمر أعنان، 19. غسان أمرسال، 20. فادي وكيلي، 21. فدوى الرجواني، 22. كريم السباعي، 23. كمال الهشومي، 24. لطيفة الشريف، 25. محمد سطي، 26. محمد غذان، 27. محمد ملال، 28. مروان الراشدي، 29. مروان عمامة، 30. مصطفى المتوكل، 31. منال الثقال، 32. نبيل نوري.