قضت غرفة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس بقرار ثقيل الدلالة، تمثل في مصادرة جميع الأملاك العقارية المحجوزة العائدة لرئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي التحق به قادمًا من حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك في إطار ملف يتابع فيه إلى جانب متهمين آخرين أمام قسم جرائم الأموال.
القرار القضائي شمل مصادرة ممتلكات المتابعين، كلٌّ حسب نسبة تملكه، خاصة تلك التي جرى اقتناؤها بعد 3 ماي 2007، تاريخ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ، كما امتد ليطال الأموال المنقولة، التي آلت لفائدة الدولة المغربية.
ولم يقف الحكم عند هذا الحد، إذ تقررت أيضًا مصادرة الحسابات البنكية للمتهمين لفائدة خزينة الدولة، مع إدانة رئيس المجلس الإقليمي وثمانية متهمين آخرين بعقوبة سنتين حبسًا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين سنتيم لكل واحد منهم، بعد إدانتهم من أجل تهم تتعلق بـ“غسل الأموال”.
وبالتوازي مع هذا الحكم، ما يزال الرئيس وباقي المتابعين الثمانية يمثلون في حالة سراح مؤقت أمام غرفة جرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية الاستئنافية بفاس، التي يرتقب أن تواصل النظر في الملف صباح 30 دجنبر الجاري، عقب سلسلة من التأجيلات السابقة التي تقررت لإعادة استدعاء الممثل القانوني للمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب.
13/12/2025
