علمت كواليس الريف من مصادر مطلعة أن عناصر المراقبة التابعة لمكتب الصرف كثفت أبحاثها حول شبكة منظمة للمتاجرة بالعملات الأجنبية، تنشط بين الدار البيضاء وطنجة، وتضم مغاربة وأجانب، وذلك بعد رصد تحركات غير قانونية في “صفقات” صرف تستهدف رجال أعمال ومنعشين عقاريين وتجار مخدرات، تتم عبر كازينوهات وفنادق مصنفة. وأظهرت التحريات أن أفراد الشبكة كانوا يعرضون العملات بأسعار أقل من الرسمية، ويستخدمون أحياناً العملات المشفرة لتحويل الأموال إلى الخارج عبر محافظ إلكترونية، مع الاعتماد على أجهزة معلوماتية متطورة للتعامل مع شركاء في دول آسيوية مثل تايلاند والهند.
كما تبين أن الشبكة استعانت بوسطاء لجلب الزبائن، مستعملة مقاولات صورية لتغطية أنشطتها الحقيقية، ما أثار شكوك مكتب الصرف حول مصادر حصولهم على العملة الصعبة، خاصة في ظل القوانين الصارمة التي تنظم سوق الصرف داخل المغرب، حيث يظل بنك المغرب الجهة الرئيسية التي تحدد أسعار الصرف وكميات العملات المتداولة، ويُسمح للأفراد بالحصول على مبالغ محددة سنوياً لتغطية مصاريفهم بالخارج. وتشمل الأبحاث أيضاً علاقات أفراد الشبكة بـ”صيارفة” معروفين بالتورط في شبكات دولية للاتجار بالمخدرات، مع متابعة صارمة لأي تعامل بالعملات المشفرة.
وذكرت المصادر أن نشاط الشبكة امتد إلى محيط المطارات، حيث وظفت حمالين وسائقي سيارات أجرة لتحويل الوافدين إلى خدماتها، مستغلة فروقات أسعار الصرف. كما قامت الشبكة بتمويل رحلات رجال أعمال ومنعشين ومقاولين بالخارج، مقابل الأداء المسبق بالمغرب، مع تجاوز بعض التمويلات سقف 40 ألف أورو لرحلة واحدة، في حين تركز معظم عمليات الدفع في حسابات بوكالات تجارية بالدار البيضاء ومراكش، يجري التحقق من هوية أصحابها وعلاقاتهم بأفراد الشبكة، في إطار متابعة دقيقة من قبل مراقبي مكتب الصرف.
13/12/2025
