وجهت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مراسلة إلى خازن المملكة نور الدين بنسودة بشأن نقل موظفي الخزينة العامة في إطار تفعيل القانون رقم 14-25، مشددة على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين. وأوضحت المراسلة أن عملية تعيين القابضين الجماعيين لإدارة الهياكل الجديدة انطلقت بالفعل، مع استفادة موظفي الجماعات الترابية من برامج تكوينية تهدف إلى ضمان تولي المهام بكفاءة ووفق المتطلبات التقنية لتدبير التحصيل، بينما يتم تجهيز أماكن العمل لتوفير بيئة ملائمة ومطابقة للمعايير التشغيلية.
وشددت الوزيرة على أن التنقل المقترح للموظفين يجب أن يقوم على التطوع بحرية والحفاظ على الحقوق المكتسبة، مع اتخاذ تدابير مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لدعم هذه المكتسبات. كما قدمت ثلاث صيغ للتنقل لضمان انتقال تدريجي وفق اختيارات الموظفين: الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، والإدماج في نظام موظفي وزارة الداخلية، مؤكدة أن هذه العملية تمثل فرصة لتطوير المهارات المهنية وتوسيع الكفاءات وتحقيق الاندماج في إدارة محلية متجددة، مع الحرص على سرعة التنفيذ وروح المواكبة لتبديد المخاوف وضمان انتقال سلس.
وأشارت المراسلة إلى ضرورة إعادة انتشار الموظفين غير المعنيين بالتنقل وإعادة تأهيلهم في مجالات استراتيجية أخرى، سواء ضمن الخزينة العامة أو المديريات التابعة للوزارة، إضافة إلى الشروع في عملية تسليم المهام بين القابضين الجدد والقدامى وفق الإجراءات المعمول بها وتحت إشراف مباشر للمحاسبين الملحقين. وأكدت الوزيرة أن القانون رقم 14-25، الذي دخل حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025، يشكل خطوة أساسية ضمن ورش الجهوية المتقدمة، من خلال إحداث 92 قباضة جماعية تؤسس لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى بناء إدارة قريبة وفعالة تلبي متطلبات الحكامة الترابية الحديثة.
13/12/2025
