كشفت معطيات حصلت عليها كواليس الريف أن الخصاص الحاد في الموارد البشرية داخل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ألقى بظلاله على سير الحوار القطاعي بين نقابات الصيادلة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بعدما اختار عدد كبير من الموظفين المنتدبين العودة إلى مناصبهم الأصلية. وأفاد مصدر مطلع أن هذا الوضع أدى إلى توقف المشاورات منذ حوالي ثلاثة أسابيع، في وقت كانت فيه اللجان التقنية منكبة على معالجة ملفات ذات طابع علمي وتقني بالغ الأهمية.
وأوضح المصدر أن الأطر التي غادرت الوكالة كانت تضطلع بدور محوري داخل لجان مشتركة مع الشركاء الاجتماعيين، حيث أشرفت على إعداد لوائح ومعطيات تقنية مرتبطة بالملفات المطلبية، في حين تتكفل الوزارة بالجوانب القانونية. وسبق لنقابات ممثلة داخل الوكالة، من بينها النقابة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن نبهت إلى خطورة الوضع، مؤكدة أن أزيد من 80 في المائة من الأطر عبّروا عن رغبتهم في إنهاء فترة انتدابهم قبل حلول موعدها.
وفي محاولة لتدارك الخصاص، أعلنت الوكالة أواخر نونبر عن تنظيم مباراة لتوظيف 159 إطارا، غير أن مصادر كواليس الريف ترى أن هذه العملية ستستغرق وقتا طويلا قبل أن تؤتي أكلها. وفي الأثناء، ما تزال ملفات تقنية دقيقة، من قبيل لوائح استبدال الأدوية، وتنظيم المكملات الغذائية، وإشكالية بيع البياطرة للأدوية، معلقة في انتظار استئناف عمل اللجان. ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول مدى قدرة الأطر الجديدة المرتقبة على تعويض الخبرة والتجربة التي راكمها الموظفون المغادرون، أو إمكانية الترخيص لهم بمواصلة الاشتغال مؤقتا لضمان استمرارية الحوار القطاعي.
13/12/2025
