تتجه الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية إلى مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي والاستراتيجي، مع بروز تحالف مالي واستثماري وازن يجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، في خطوة تعكس تنامي الثقة الدولية في الرؤية المغربية لتنمية الصحراء تحت السيادة الوطنية.
ويأتي هذا التوجه في سياق دولي وإقليمي متغيّر، أعقبه اعتماد مجلس الأمن للأمم المتحدة، خلال جلسته المنعقدة في 31 أكتوبر الماضي، القرار رقم 2797، الذي اعتبر أن منح إقليم الصحراء حكمًا ذاتيًا حقيقيًا تحت السيادة المغربية يشكّل الحل الأكثر واقعية ونجاعة لنزاع إقليمي عمره قرابة خمسة عقود. وهو القرار الذي فتح الباب أمام دينامية استثمارية متزايدة، تقودها قوى اقتصادية كبرى.
وفي هذا الإطار، تتجه الإمارات إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في الأقاليم الجنوبية، عبر شراكات استراتيجية وتحالفات مالية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مستندة إلى رؤية بعيدة المدى تجعل من الصحراء المغربية منصة اقتصادية إفريقية واعدة. ويتقاطع هذا التوجه مع الموقف الأمريكي الداعم للوحدة الترابية للمملكة، حيث سبق لمسؤولين أمريكيين التأكيد على تشجيع الاستثمارات الأمريكية في هذه المناطق، في إطار الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.
وتُبرز هذه الدينامية الجديدة متانة العلاقات المغربية–الأمريكية، التي تقوم على شراكة تاريخية ورؤية مشتركة للاستقرار والتنمية، كما تعكس مستوى التنسيق المتقدم بين الرباط وواشنطن في قضايا الأمن والتنمية والازدهار الإقليمي. وهو ما يجعل من الاستثمار في الصحراء المغربية خيارًا استراتيجيًا مدروسًا، وليس مجرد خطوة اقتصادية ظرفية.
وعلى المستوى العملي، يراهن المغرب على مجموعة من المشاريع الكبرى لتغيير وجه أقاليمه الجنوبية، في مقدمتها تطوير مطار الداخلة كمحور جوي إقليمي، وإنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، إلى جانب المشروع المندمج “الداخلة بوابة إفريقيا”، وتثمين السواحل الممتدة بين الداخلة وطرفاية. كما تشمل هذه المشاريع الاستثمار في الطاقات المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما ينسجم مع التوجهات العالمية للانتقال الطاقي.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن دولة الإمارات ستتولى تمويل جزء مهم من هذه الأوراش الاستراتيجية، إلى جانب مشاريع أخرى تهم تطوير البنيات التحتية والمطارات الكبرى، خاصة بالدار البيضاء ومراكش والناظور، ما يعكس شمولية الرؤية التنموية وتكاملها على المستوى الوطني.
وفي السياق ذاته، يجري بحث آفاق التعاون بين الصناديق السيادية والاستثمارية للبلدين، مع استكشاف فرص الشراكة الاقتصادية في القارة الإفريقية، خصوصًا في مجالات البنية التحتية والطاقة، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي–الأطلسي، إضافة إلى إحداث وتدبير أسطول بحري تجاري يعزّز موقع المغرب كبوابة بحرية لإفريقيا.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن التحالف المرتقب قد يشمل أيضًا بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، وهو الوكالة الرسمية للائتمان على الصادرات في الولايات المتحدة، ما يمنح هذه المشاريع بعدًا تمويليًا قويًا، ويعزّز جاذبية الصحراء المغربية كمجال استثماري آمن ومستقر.
ويراهن هذا التحالف على اعتماد نموذج المشاريع المشتركة المتخصصة حسب القطاعات، بهدف حماية الاستثمارات وتوسيعها على المدى الطويل، مع تركيز خاص على القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي، وفي مقدمتها الطاقات المتجددة وتطوير الموانئ، وعلى رأسها ميناء الداخلة الأطلسي.
وتؤكد هذه المؤشرات أن الصحراء المغربية لم تعد مجرد ملف سياسي، بل تحوّلت إلى فضاء للتنمية والاستثمار الدولي، بفضل رؤية مغربية متبصّرة، جعلت من الاستقرار رافعة للنمو، ومن الشراكات الدولية أداة لترسيخ السيادة عبر التنمية المندمجة والمستدامة.
13/12/2025
