أثارت سلسلة من مباريات توظيف أساتذة محاضرين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة (ENSA) جدلاً واسعاً في أوساط مهتمين بالشأن الجامعي، على خلفية ما وُصف بوجود اختلالات تمس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وبحسب معطيات متداولة، فإن هذه المباريات شابها، وفق مصادر متطابقة، غياب الوضوح في تحديد الملف العلمي المطلوب في إعلانات التوظيف، وهو ما فتح المجال أمام تأويلات وتساؤلات حول معايير الانتقاء المعتمدة، خاصة في ظل استعمال تخصصات عامة تتفرع عنها مجالات دقيقة، دون توضيح كيفية تقييم المترشحين.
كما أثيرت شبهات تتعلق بتضارب المصالح، بعد تداول معلومات عن توظيف زوجة أحد الأساتذة داخل نفس الشعبة، دون صدور توضيحات رسمية حول الإجراءات المتخذة لضمان الحياد، أو الإعلان عن تنحي الأستاذ المعني عن المشاركة في أي مرحلة من مراحل الانتقاء.
وفي السياق ذاته، تحدثت مصادر عن نجاح مترشحين يُعتقد أن لهم علاقات قرب مع الإدارة في عدد من المباريات، سواء الخاصة بتوظيف أساتذة محاضرين أو غيرها، معتبرة أن الإشكال لا يقتصر على القرابة، بل يتعداه إلى غياب نشر المعايير، وعدم إعلان محاضر المباريات، وغياب لجان مستقلة لتبديد الشبهات.
ومن بين النقاط التي زادت من حدة الجدل، تسجيل غياب عدد كبير من المترشحين عن بعض المباريات، مقابل حضور محدود اقتصر على شخص أو شخصين انتهت النتائج لصالحهم، وهو ما طرح تساؤلات حول ظروف الإعلان عن النتائج الأولية وتوقيت إبلاغ المترشحين، ومدى ضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.
كما وُجهت انتقادات إلى اللجان العلمية المشرفة على المباريات، بسبب عدم نشر معايير التنقيط، وعدم تعليل إقصاء عدد من الملفات، إلى جانب غياب محاضر مفصلة توضح حيثيات الانتقاء، ما اعتبره متابعون مساساً بمصداقية المسطرة المعتمدة.
ويرى مهتمون أن استمرار هذه الإشكالات قد تكون له انعكاسات سلبية على سمعة المؤسسة ودورها الأكاديمي، من خلال التأثير على ثقة الطلبة والباحثين في منظومة التوظيف، وإحباط الكفاءات الشابة.
وفي هذا الإطار، دعت أصوات جامعية إلى فتح تحقيق محايد من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قصد الوقوف على مدى احترام القوانين والمساطر المعمول بها، مع مراجعة تركيبة اللجان العلمية، ونشر معايير الانتقاء ومحاضر المباريات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، حفاظاً على مصداقية المؤسسة العمومية وضماناً لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
