أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع أزغنغان، يوم 14 دجنبر 2025، بيانًا إلى الرأي العام عبّرت فيه عن قلقها الشديد إزاء ما جرى تداوله من صور تُظهر استغلال سيارات تابعة للجماعات الترابية في أنشطة حزبية وسياسية.
واعتبرت العصبة أن هذه الممارسات تشكل خرقًا سافرًا للقوانين والمناشير المنظمة لاستعمال سيارات المصلحة، وتتعارض بشكل واضح مع مبادئ الحياد الإداري وربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدة رفضها المطلق لأي توظيف للممتلكات العمومية خارج الأغراض المخصصة لها.
وأوضحت الهيئة الحقوقية أن استعمال سيارات الدولة، بما يشمله ذلك من وقود ومصاريف صيانة، في خدمة أجندات حزبية أو انتخابية يُعد تبديدًا للمال العام وإهدارًا لمقدرات دافعي الضرائب، من شأنه أن يقوض الثقة في المؤسسات المنتخبة والإدارة العمومية.
كما حذّرت العصبة من خطورة التمادي في توظيف الإمكانيات العمومية لأغراض خاصة أو حزبية، معتبرة ذلك أحد مظاهر الفساد التي تستوجب التصدي لها بحزم وصرامة.
ودعت العصبة السلطات الإقليمية والمحلية ووزارة الداخلية إلى التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق إداري وقضائي مستقل وشفاف بشأن هذه الوقائع، مع تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه.
وفي ختام بيانها، ناشدت العصبة مختلف الفعاليات المدنية والحقوقية والإعلامية إلى الانخراط في التصدي لهذه الممارسات، والعمل على ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام، مؤكدة التزامها الراسخ بالدفاع عن المال العام وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة.
14/12/2025
