في لحظة مفصلية من تاريخ القبائل، أعلن فرحات مهني، رئيس حركة تقرير مصير القبائل، اليوم الأحد ، رسميًا ميلاد جمهورية القبائل، في خطوة تاريخية تُجسّد إرادة شعب قرر أخيرًا أن ينتزع حقه في الوجود والحرية، بعد عقود طويلة من التهميش والقمع وطمس الهوية على يد السلطة الجزائرية المركزية.
هذا الإعلان لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة مسار نضالي طويل خاضه الشعب القبائلي في مواجهة سياسة الإقصاء الممنهج، وإنكار الوجود، ووأد كل محاولات الحوار الجاد. اليوم، لم يعد الحديث عن إصلاحات شكلية أو حكم ذاتي محدود يقنع الشارع القبائلي، بعدما تبيّن أن النظام العسكري لا يرى في التنوع سوى تهديد، ولا يعترف إلا بمنطق الإخضاع.
بالنسبة للقبائليين، القناعة باتت راسخة: القبائل أمة قائمة بذاتها، بتاريخها العريق، وهويتها الأمازيغية، ولغتها وثقافتها ومجالها الجغرافي الواضح. وما عاشته ولا تزال تعيشه ليس إلا شكلًا من أشكال الاستعمار الداخلي الذي صادر القرار، وجرّد الإنسان القبائلي من حقه في تقرير مصيره.
وتؤكد حركة تقرير مصير القبائل أن إعلان الجمهورية ليس مغامرة سياسية ولا نزوة ظرفية، بل تجسيد لحق أصيل تكفله المواثيق الدولية، وعلى رأسها مبدأ تقرير المصير. فمحاولات الطمس والتعريب القسري، والقمع الأمني، والمحاكمات السياسية، لم تنجح إلا في ترسيخ الوعي الجماعي، وصقل قناعة مفادها أن الاستقلال هو السبيل الوحيد لصون الكرامة وبناء مستقبل آمن للأجيال القادمة.
ويكشف هذا الإعلان، مرة أخرى، التناقض الصارخ في خطاب الدولة الجزائرية: كيف تدّعي الدفاع عن حق تقرير المصير خارج حدودها، بينما تُجرّمه وتُشيطنه داخلها؟ كيف يتحول المبدأ إلى قيمة مقدسة حين يخدم حسابات سياسية، وإلى جريمة حين يطالب به شعب القبائل؟
أنصار الاستقلال يعتبرون ميلاد جمهورية القبائل انتصارًا أخلاقيًا وسياسيًا، ورسالة واضحة بأن إرادة الشعوب لا تُقهر. فالقبائل اليوم لا تعلن فقط عن مشروع دولة، بل تفتح صفحة جديدة في تاريخ نضالها ضد الهيمنة والوصاية، مؤكدة أن الحرية لا تُمنح، بل تُنتزع، وأن صوت الشعب أقوى من كل أشكال القمع.
14/12/2025
