خرجت وزارة الداخلية عن صمتها لتكشف بالأرقام ما يشبه قنبلة صحية موقوتة تتجول في شوارع المدن المغربية: الكلاب الضالة. أرقام سنة 2024 وحدها كفيلة بإثارة القلق؛ أكثر من مائة ألف حالة عضّ وخدش، عشرات الوفيات بسبب داء السعار، ومئات الإصابات بأمراض طفيلية فتاكة، في واقع يضع السلامة الصحية للمواطنين على المحك ويطرح علامات استفهام ثقيلة حول فعالية التدبير المحلي لهذا الملف الحساس.
هذه المعطيات الصادمة وردت في جواب لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على سؤال وجهه المستشار البرلماني خالد السطي عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بخصوص الوضع المقلق الذي تعيشه مدينة سلا. جواب أعاد إلى الواجهة حقيقة باتت واضحة: الكلاب الضالة لم تعد مجرد ظاهرة عابرة أو إزعاج يومي، بل تحولت إلى ناقل صامت لأمراض قاتلة، من بينها السعار والليشمانيا والأكياس المائية، في وقت تتحمل فيه الجماعات الترابية مسؤولية مباشرة في الوقاية الصحية وصون الفضاء العام.
غير أن لفتيت شدد على أن الدولة حاولت، منذ سنة 2019، قلب المعادلة، بالانتقال من حلول ترقيعية وموسمية إلى مقاربة جديدة أكثر استدامة، تقوم على التعقيم الجراحي والتلقيح المنتظم ضد داء السعار، في إطار شراكة مؤسساتية تجمع وزارة الداخلية بقطاع الصحة والمصالح البيطرية. مقاربة، حسب الوزير، تراهن على كبح التكاثر العشوائي وتقليص الظاهرة تدريجياً، بدل اللجوء إلى إجراءات آنية سرعان ما يتبدد أثرها.
وعلى مستوى الإمكانيات، تم ضخ مئات الملايين من الدراهم خلال السنوات الأخيرة لإحداث وتجهيز مراكز متخصصة لجمع وإيواء الحيوانات الضالة. بعض هذه المراكز دخل فعلياً حيز الخدمة بطاقة استيعابية مهمة، فيما لا تزال أخرى في طور الإنجاز بعدة مدن، إلى جانب مشاريع جديدة قيد الدراسة أو البحث عن التمويل، في سباق مع الزمن لتوسيع التغطية الترابية لهذه البنيات.
ولم تقف التجربة عند هذا الحد، إذ شرعت وزارة الداخلية في اختبار حلول أكثر مرونة، من بينها إطلاق مجمع بيطري متنقل بإقليم القنيطرة، يوفر خدمات التلقيح والعلاج والتعقيم والإيواء المؤقت. كما يرتكز التدبير الجديد على أساس قانوني، بعد مصادقة الحكومة على مشروع قانون خاص بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، يوجد حالياً أمام البرلمان، ويهدف إلى تنظيم التكاثر، وتحديد المسؤوليات، وإرساء منظومة للعقوبات، مع إحداث قاعدة بيانات وطنية.
إنه مسعى معلن لتحقيق توازن دقيق بين الرفق بالحيوان وضمان أمن وسلامة المواطنين، في ملف بات يؤرق الشارع، ويختبر في الآن نفسه قدرة السياسات العمومية على تحويل الأرقام المقلقة إلى حلول ملموسة على أرض الواقع.
14/12/2025
