أفاد أحد المشرفين على أشغال تشييد مشاريع سكنية، أن مقاولة تعود ملكيتها لمقاول بوجدة يوصف بـ“المبهم” يسمى صلاح الدين المومني، تورطت في خروقات خطيرة تتعلق بالاستغلال غير القانوني للرمال الساحلية. وجاءت هذه التصريحات في حديث صحفي ، مدعّمة بصور فوتوغرافية ملتقطة من عين المكان، توثق – بحسب المصدر – طبيعة المخالفات المرتكبة.
وأوضح المتحدث أن المقاولة المعنية تقوم بسرقة الرمال من عدة مواقع، خصوصاً على المستوى الترابي لكل من جماعة السعيدية بإقليم بركان ، وجماعة رأس الماء بإقليم الناظور ، في عمليات تُنفذ بسرية تامة وفي غفلة عن أعين السلطات المعنية.
وأضاف المتحدث أن المعطيات المتوفرة تشير إلى استبدال الرمال المسروقة ببقايا مخلفات البناء، في سلوك يرقى إلى نهب الثروات الطبيعية والاعتداء الصريح على الملك العمومي البحري، في خرق واضح للقانون.
وبحسب المعاينات الميدانية، فإن هذه الممارسات تأخذ طابعاً منظماً، ما يجعلها أقرب إلى شبكات للاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية، وهو توصيف متداول في الأدبيات البيئية والحقوقية لوصف هذا النوع من الجرائم التي تهدد التوازن البيئي.
وأكد المصدر أن عمليات الاستخراج غير القانوني للرمال الساحلية تشكل خطراً حقيقياً على البيئة، لما تسببه من:
— إحداث حفر عميقة نتيجة الجرف والاستغلال غير المشروع.
— انتهاك صارخ لمبادئ حماية البيئة .
— إلحاق أضرار جسيمة بالكثبان الرملية والنظام البيئي الساحلي.
— تشويه معالم الشاطئ وتهديد التوازن البيئي، مع مخاطر محتملة لتلوث التربة والمياه الجوفية .
وقد جرى، حسب المصدر ذاته، توثيق هذه الوقائع بواسطة صور فوتوغرافية تُظهر بوضوح أماكن التدخل وطبيعة الأشغال المشبوهة.
وتشكل هذه الأفعال خرقاً صريحاً لعدة نصوص قانونية سارية، من بينها القانون رقم 81-12 المتعلق بالساحل، الذي يمنع الاستغلال غير القانوني للملك العمومي البحري واستخراج الرمال من الشواطئ والكثبان بما يضر بسلامتها وتوازنها البيئي. كما يُعد ذلك مخالفة للقانون رقم 11-03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، الذي يجرّم تلويث الأوساط الطبيعية، وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، والاستغلال غير المرخص للموارد الطبيعية، مع اعتبار حمايتها واجباً على السلطات العمومية.
وترقى هذه الأفعال إلى مخالفات وجنح بيئية خطيرة تستوجب تدخلاً عاجلاً، عبر الانتقال الفوري إلى عين المكان، وفتح تحقيق رسمي للتحقق من صحة الوقائع المبلغ عنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت المخالفات، بما في ذلك توقيف الأشغال غير القانونية.
ويؤكد متابعون للشأن البيئي أن حماية شاطئ السعيدية، وشاطئ رأس الماء باعتبارهما ثروة طبيعية وطنية وملكاً عمومياً مشتركاً، تفرض تعاطياً حازماً وسريعاً مع مثل هذه القضايا، انسجاماً مع مبدأ سيادة القانون وضرورة صون الموارد الطبيعية للمملكة من كل أشكال الاستنزاف والنهب.
