في مداخلة حملت أرقامًا ورسائل مباشرة، اختار رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن يسلّط الضوء تحت قبة البرلمان على كلفة إنقاذ النسيج المقاولاتي، مؤكّدًا أن الدولة فتحت خزائنها لضخ سيولة غير مسبوقة في شرايين المقاولات المتعثرة.
فبحسب المعطيات التي قدّمها، بلغ حجم المبالغ التي تم إرجاعها لفائدة المقاولات برسم متأخرات الضريبة على القيمة المضافة حوالي 78 مليار درهم، وهي خطوة اعتبرها دعامة أساسية لإعادة التوازن المالي وضمان استمرارية آلاف الوحدات الإنتاجية.
ولم يقتصر تدخل الحكومة، وفق أخنوش، على الحلول المالية الظرفية، بل امتد إلى إعادة ضبط قواعد اللعبة داخل السوق، من خلال تفعيل قانون آجال الأداء وإرساء نظام لتتبعها، في محاولة لوضع حد لاختلالات مزمنة ظلت ترهق المقاولات الصغرى والمتوسطة، وفرض قدر أكبر من الانضباط على الفاعلين الكبار في احترام التزاماتهم التجارية.
وفي سياق متصل، أبرز رئيس الحكومة أن تنزيل النظام الخاص بالمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة يشكّل ركيزة مركزية في تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، لما يحمله من رؤية تقوم على عدالة مجالية في توزيع الدعم، وربط الاستثمار بالدينامية الترابية والحكامة الجهوية.
أما على مستوى التحفيز المباشر، فقد كشف أخنوش أن الحكومة وضعت سلّة دعم تتكون من ثلاث منح استثمارية، يمكن أن تصل في مجموعها إلى 30 في المائة من قيمة الاستثمار المؤهَّل، تشمل تحفيزات مرتبطة بخلق مناصب الشغل الدائمة، وأخرى موجهة لتقليص الفوارق بين الجهات، إضافة إلى دعم خاص بالأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، في رهان واضح على تحويل الاستثمار إلى رافعة للتشغيل والتنمية المتوازنة.
15/12/2025
