اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن ميثاق الاستثمار الذي أطلقته حكومته يمثل تحولاً حقيقياً في المنظومة الاقتصادية الوطنية، مبرزاً أن تنفيذ هذا الميثاق تحقق خلال أربع سنوات فقط مقارنة بما لم يتم إنجازه خلال 26 سنة سابقة. وأوضح أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، أن الميثاق يوفر بيئة استثمارية واضحة ومنصفة عبر قوانين ومراسيم تحدد القطاعات المستفيدة وشروط التمويل ونسب الدعم، مما يمكّن المقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من تنفيذ مشاريعها دون عراقيل بيروقراطية، إلى جانب تحصيل أكثر من 77 مليار درهم من مستحقات الضريبة على القيمة المضافة للمقاولات.
وأشار رئيس الحكومة إلى النتائج العملية للميثاق، مشيراً إلى ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية من 55 مشروعاً سنوياً قبل 2020 إلى أكثر من 94 مشروعاً بقيمة إجمالية تصل إلى 160 مليار درهم، ما أفرز نحو 69,830 منصب شغل مباشر مقابل 11,200 منصب سابقاً، أي زيادة تفوق خمس مرات. كما أكد أن إعداد الميثاق شمل حواراً موسعاً مع الفاعلين الاقتصاديين والجهات المحلية لضمان توافق السياسات مع الواقع الميداني وتحقيق نتائج ملموسة، مؤكداً أن معدل النمو الوطني بلغ 3.8% خلال العام الحالي ومن المتوقع أن يصل إلى 4.8% خلال 2025، مدفوعاً بتحسن القيمة المضافة في القطاع الفلاحي والصناعات غير الفلاحية وارتفاع الصادرات إلى 456 مليار درهم سنة 2024.
وعلى صعيد المالية العمومية، شدد أخنوش على ارتفاع الموارد العادية إلى 373 مليار درهم سنة 2024 مقابل 323 مليار سنة 2023، مع انخفاض العجز المالي إلى 3.8% مقارنة بـ7.1% سنة 2020، متوقعاً وصوله إلى 3.5% في 2025، بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى 300 مليار درهم حتى أكتوبر 2025. ورداً على انتقادات بعض الفرق النيابية حول الصحافة وجولات “مسار الإنجازات”، أكد رئيس الحكومة احترامه لحرية الإعلام واستمرارية التواصل مع المواطنين، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بشرح الإنجازات وإبراز تأثير السياسات الاقتصادية والاجتماعية على حياة المواطنين.
15/12/2025
