أطلقت فرق المراقبة الجهوية التابعة للمديرية العامة للضرائب، بتوجيهات من مصالح المراقبة المركزية، أبحاثاً نوعية حول شبهة تهرب ضريبي ضخم يشمل عشرات المقاولات الصغرى والمتوسطة. وأوضحت المصادر أن التحقيقات جاءت بعد رصد تناقض نمط عيش مسيري هذه المقاولات مع تصريحاتهم المحاسبية، لا سيما في ما يتعلق باقتناء سيارات فاخرة تفوق قدراتهم المالية المصرح بها، ما أثار شكوك الإدارة الضريبية حول صحة التصريحات المالية لهذه الشركات.
واستفادت مصالح الضرائب من تبادل البيانات الإلكتروني مع مراكز التسجيل التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ما مكن من الكشف عن اقتناءات غير متناسبة مع الوضعية الجبائية للمقاولات، حيث سجلت إحدى العمليات شراء سيارة بقيمة تتجاوز مليون درهم لأحد مسيري المقاولات العاملة في الأشغال النهائية والتشطيبات بالدار البيضاء. وامتدت التحقيقات لتشمل 73 مقاولة، أغلبها مصنفة ضمن الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد، موزعة بين الدار البيضاء والرباط وطنجة، مع نية إعادة تقييم وضعيتها الجبائية وفق مقتضيات المدونة العامة للضرائب بعد استكمال الأبحاث.
وفي إطار مقاربة شفافة، تم استدعاء المعنيين للاستفسار حول بنود مداخيلهم ونفقاتهم، حيث بادر عدد منهم للتواصل مع الإدارة لتوضيح أبعاد التدقيق، قبل أن يتم تزويدهم بالاختلالات المثبتة. وقد أدى هذا إلى انخراط بعض المسيرين في مفاوضات لتسوية وضعياتهم الجبائية ودياً، تفادياً للمراجعة الضريبية والغرامات الثقيلة. واعتمدت المديرية في عمليات التدقيق على تقنيات حديثة تجمع بين تحليل قواعد البيانات والذكاء الاصطناعي لرصد مستوى المعيشة غير المتوافق مع المداخيل المصرح بها، بما يشمل حالات اقتناء ممتلكات فاخرة مثل الفيلات والسيارات، مع التوصل إلى اتفاقيات ودية لضمان سداد الضرائب المستحقة ضمن جدول زمني محدد.
15/12/2025
