مع كل كارثة كبرى تهز المغرب، من فيضانات مدمرة إلى انهيارات مبانٍ وحوادث نقل جماعي، تتكرر الخطوة نفسها: إعلان مقتضب عن فتح التحقيق من طرف النيابة العامة لتحديد المسؤوليات. لكن السنوات تمر، وغالبًا ما يبقى مصير هذه التحقيقات مجهولاً للرأي العام، وسط غياب بيانات رسمية دقيقة حول عدد الملفات التي أُغلقت أو أحيلت إلى المحاكم، مما يترك المواطنين وعائلات الضحايا في حالة انتظار طويل دون معرفة نتائج ملموسة.
ويشير رصد متقاطع للبلاغات الرسمية والتغطيات الإعلامية إلى أن ما لا يقل عن 40 إلى 60 تحقيقًا قضائيًا أُعلن عنه منذ منتصف العقد الأول من الألفية، شملت انهيارات عمرانية، وفيضانات، وحوادث النقل الجماعي، وكوارث صناعية وبيئية، إضافة إلى أحداث جماعية استثنائية. ورغم الإعلان عن فتح هذه التحقيقات، فإن معظمها لم تصدر بشأنه تقارير تفصيلية توضح أسباب الخلل أو المسؤوليات، كما حصل في انهيارات المباني في مدن كبرى مثل الدار البيضاء وفاس ومراكش، وفيضانات كلميم وطنجة وآسفي، وحوادث القطارات والحافلات.
ويحذر حقوقيون من أن غياب التواصل حول نتائج التحقيقات يضعف الثقة بين المواطنين والسلطات، خصوصًا لدى العائلات المتضررة التي غالبًا ما تنقطع عنها المعلومات بعد انتهاء الاهتمام الإعلامي. من جانبها، تؤكد رئاسة النيابة العامة التزامها بتطبيق القانون ومتابعة القضايا وفق المساطر القانونية، إلا أن تقاريرها السنوية تظل إجمالية، دون تفصيل نتائج التحقيقات المرتبطة بالكوارث الكبرى، ما يفتح النقاش حول الشفافية والفصل بين المسؤولية الجنائية والسياسية في بلد تتكرر فيه الكوارث مع نتائج قضائية غامضة.
15/12/2025
