أعرب المرصد المغربي للتربية الدامجة عن قلقه البالغ إزاء بعض مواد مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، محذّرًا من انعكاساتها المحتملة على إعمال الحق في التعليم للأشخاص في وضعية إعاقة. وأوضح المرصد أن المخاوف تتركز بالخصوص حول المادتين 12 و16، لما قد تحمله صياغتهما الحالية من تراجع عن المكتسبات القانونية والمؤسساتية المرتبطة بالتربية الدامجة، داعيًا إلى مراجعة هذه النصوص لضمان حماية الحقوق المكتسبة.
وفيما يتعلق بالمادة 12، طالب المرصد بحذف عبارة «العمل بصفة تدريجية» المتعلقة بتعزيز التربية الدامجة، معتبرًا أن الحق في تعليم دامج ومنصف هو حق تمكيني وخيار استراتيجي منصوص عليه صراحة في المادة 25 من القانون الإطار رقم 51.17. وأكد على أن مرور أكثر من ثماني سنوات على صدور هذا القانون يجعل من غير المقبول الإبقاء على منطق التدرج، لما قد يؤدي إليه من تأخير في إعمال الحق وتفاقم الأوضاع التمييزية للأشخاص في وضعية إعاقة.
أما المادة 16، فقد سجل المرصد غياب التنصيص الصريح على التعليم الدامج ضمن هيكلة التعليم المدرسي، رغم تعداد المشروع لـ16 مكوّنًا، معتبرًا هذا الإغفال غير مبرر في ضوء الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 ومقتضيات القانونين الإطاريين 51.17 و97.13. ودعا المرصد إلى تعديل هاتين المادتين صونًا لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، كما نص عليه الدستور، وضمان ولوج التعليم بشكل شامل وعادل، بما يعزز الالتزام الوطني والدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق اتفاقية حقوقهم الدولية.
15/12/2025
