وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالين كتابيين إلى كل من وزير الداخلية ووزير الشباب والثقافة والتواصل، سلط فيهما الضوء على ما اعتبره اختلالات تقنية وتواصلية وتعبوية ترافق عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، وذلك في سياق التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة. وأوضح حموني، في مراسلتين توصلت كواليس الريف بنسخة منهما، أن مراجعة القوانين الانتخابية جرت في إطار تشاوري مع الأحزاب السياسية، وأسفرت عن مقتضيات إيجابية، من بينها تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية وتوسيع حالات المنع من الترشح المرتبطة بالقانون والقضاء.
غير أن المسؤول البرلماني شدد على أن الرهان الأساسي يظل توسيع قاعدة المشاركة الانتخابية، خاصة في صفوف الشباب، سواء من حيث التصويت أو الترشح، بما يعيد الثقة في الفعل السياسي ويُسهم في إفراز مؤسسات منتخبة قوية وذات مصداقية. وفي هذا الإطار، ذكّر بفتح باب التسجيل في اللوائح الانتخابية خلال شهر دجنبر الجاري، إلى جانب إمكانية تحيين المعطيات بالنسبة للمواطنين الذين غيروا محل إقامتهم، سواء عبر مكاتب السلطة المحلية أو من خلال المنصة الرقمية الرسمية.
وسجل حموني أن هذه العملية كان يفترض أن تواكبها حملة تواصلية واسعة عبر الإعلام العمومي والخاص، بهدف التحسيس بأهمية التسجيل وتعزيز المشاركة، غير أنه عبّر عن استغرابه من الغياب شبه الكامل لهذا المجهود. كما أشار إلى شكايات توصل بها فريقه بشأن قلة المكاتب الإدارية أو عدم فتحها ببعض المناطق، إضافة إلى أعطاب تقنية متكررة بالمنصة الإلكترونية. وبناءً على ذلك، تساءل عن أسباب هذا القصور، مطالبًا الحكومة بتوضيح التدابير الاستعجالية المزمع اتخاذها لتحسين التواصل، وتوسيع الولوج إلى المكاتب الإدارية، وضمان نجاعة المنظومة الرقمية الخاصة بالتسجيل الانتخابي.
15/12/2025
