عززت مدينة طنجة منظومتها التنظيمية للتعمير باعتماد الدراستين القطاعيتين لمحيط محطة القطار فائق السرعة ومنطقة سانية-شرق، ليصبح لهما دور تكميلي لتصميم التهيئة المعتمد، في خطوة تهدف إلى تأطير التوسع العمراني وضمان تحسين شروط الاستثمار في أحد أهم الأقطاب الاقتصادية بالمملكة. واعتمدت الدراستان بعد استكمال عرضهما على اللجنتين المحلية والمركزية المختصتين، وفق المقتضيات التنظيمية لمقاطعتي مغوغة والسواني، المصادق عليهما والمنشور بالجريدة الرسمية مطلع سنة 2023، ما يمنحهما صفة المرجع التنظيمي الملزم في دراسة ملفات الرخص.
وتغطي الدراسة القطاعية الخاصة بمحيط محطة القطار فائق السرعة مساحة تقارب 65 هكتارا، وتركز على استثمار الموقع الاستراتيجي للمحطة داخل النسيج الحضري عبر توجيه الاستعمالات نحو أنشطة اقتصادية وخدماتية ذات قيمة مضافة، مع ضبط مؤشرات العلو والكثافة ونسب التغطية، وضمان الانسجام بين البنية العمرانية وشبكات التنقل والفضاءات العمومية. وتعتمد الدراسة على ما تصفه الجهات التخطيطية بـ”الأثر الهيكلي للبراق”، من خلال إحداث قطب حضري حديث يستقطب مقرات الشركات ومراكز الأعمال، مع ضمان انسيابية الحركة واحترام معايير السلامة والنجاعة الوظيفية.
في المقابل، تمتد الدراسة القطاعية لمنطقة سانية-شرق على نحو 157 هكتارا، مع تبني مقاربة وقائية لتدبير المجال، ترتكز على تحديد المناطق غير القابلة للبناء، خاصة المعرضة لمخاطر الفيضانات، وإدماج مساحات خضراء وظيفية وأحزمة بيئية، بما يعزز قدرة المجال على التكيف مع المخاطر الطبيعية. وتندرج هذه التوجهات ضمن السياسة الوطنية الرامية إلى دمج الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية في وثائق التعمير، مع ضمان التوازن بين متطلبات التنمية الحضرية وحماية الموارد الطبيعية، وهو ما يفتح الطريق أمام استثمار عقاري منظم ومستدام في طنجة، في سياق دينامية حضرية متسارعة مدفوعة بمشاريع هيكلية كبرى.
15/12/2025
