أظهرت الخزينة العامة للمملكة أن الوضع المالي للميزانية العامة عند متم نونبر 2025 سجل عجزا بلغ 68,8 مليار درهم، مقارنة مع 45,7 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك رغم تسجيل رصيد إيجابي بقيمة 10,6 مليارات درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بشكل مستقل. وبلغت المداخيل العادية الخام 366,1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 15,8 في المائة مقارنة مع متم نونبر 2024، وهو ما يعزى أساسا إلى ارتفاع الضرائب المباشرة وغير المباشرة، الرسوم الجمركية، ورسوم التسجيل والتنبر، بالإضافة إلى زيادة المداخيل غير الضريبية بنسبة 16,3 في المائة.
وعلى مستوى النفقات، بلغت الميزانية العامة 505,5 مليار درهم بزيادة 13,5 في المائة مقارنة بالعام الماضي، نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل والاستثمار وأعباء الدين المدرجة في الميزانية. ورغم أن أعباء الدين شهدت ارتفاعا محدودا نسبته 1,7 في المائة، فإن تفاصيلها تكشف تباينا بين ارتفاع فوائد الدين بنسبة 11,6 في المائة مقابل انخفاض تسديدات أصل الدين، ما يعكس تحديات إدارة المديونية بين الدين المحلي والخارجي. وأظهرت البيانات أيضا التزاما بنسبة 77 في المائة من النفقات، مع معدل إصدار بلغ 91 في المائة، ما يعكس تحكما نسبيا في تدبير الموارد رغم العجز المتصاعد.
ويطرح هذا التقرير مؤشرات نقدية حول الكفاءة المالية، إذ يظهر أن العجز الكبير يعكس استمرار الضغوط على الميزانية العامة نتيجة ارتفاع النفقات رغم نمو المداخيل، وهو ما يبرز الحاجة إلى مراجعة السياسة الضريبية والنفقاتية لضمان التوازن المالي على المدى المتوسط. وفي الوقت نفسه، فإن نسبة إنجاز المداخيل العادية القريبة من 100 في المائة تبرهن على فاعلية تحصيل الموارد، لكن ارتفاع العجز وانخفاض نسبة تنفيذ نفقات الاستثمار مقارنة بالمخططات يطرح تحديات حول قدرة الدولة على تمويل مشاريع استراتيجية دون اللجوء إلى الدين أو إعادة هيكلة النفقات.
15/12/2025
