أوضحت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها لا تتحمل أي مسؤولية بخصوص عدم نشر لوائح الصحافيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية، وذلك ردًا على تصريحات صادرة عن بعض أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، جرى فيها الربط بين هذا التأخير وصلاحيات اللجنة. وأكدت، في بلاغ توضيحي، أن نشر هذه اللوائح لا يدخل ضمن اختصاصاتها القانونية، سواء تعلق الأمر بالمجلس الوطني للصحافة أو بالهيئة المؤقتة المشرفة على القطاع.
وشددت اللجنة على أنها عبّرت في أكثر من مناسبة عن موقفها بشكل صريح، مبرزة أنها لا تعارض نشر لوائح الصحافيين، ولا ترى فيه أي مساس بمبادئ حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، شريطة أن يتم ذلك في إطار قانوني واضح ويحترم الضوابط التنظيمية الجاري بها العمل. وأبرزت أن الخلط بين مهامها ومهام الهيئات المهنية المعنية يفتقر إلى الدقة القانونية والمؤسساتية.
كما أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها غير معنية بتدبير الشؤون التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، ولا بتسييرها المهني أو المؤسساتي، معتبرة أن هذه الاختصاصات تظل حكرًا على الهيئات المخولة لها قانونًا. وفي هذا السياق، دعت إلى توخي الدقة في التصريحات المتداولة واحترام حدود المسؤوليات بين مختلف المؤسسات، تفاديًا لأي لبس أو تحميل غير مبرر للمسؤوليات.
15/12/2025
