هزّت فيضانات مفاجئة مدينة آسفي، مساء الأحد 14 دجنبر 2025، مخلفة حصيلة ثقيلة من الضحايا والخسائر المادية، في واحدة من أكثر الكوارث إيلامًا التي عرفها الإقليم في السنوات الأخيرة. وأفادت السلطات المحلية بارتفاع عدد الوفيات إلى 37 شخصًا، فيما أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق قضائي للكشف عن الأسباب الحقيقية للحادث وظروفه وملابساته. هذه المأساة أعادت إلى الواجهة النقاش حول حقوق المتضررين، ومدى جاهزية آليات التعويض والحماية القانونية في مواجهة الكوارث الطبيعية.
في خضم ذلك، برز القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، باعتباره الإطار القانوني المنظم لتعويض الأضرار البشرية والمادية الناتجة عن مثل هذه الأحداث. وفي هذا السياق، حمّلت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب الجهات الحكومية مسؤولية التقصير في اتخاذ تدابير استباقية تحد من آثار الكوارث، معلنة عزمها اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإعلان آسفي منطقة منكوبة، بما يتيح للمتضررين الاستفادة من الآليات القانونية والمالية، وجبر الضرر الفردي والجماعي، إلى جانب اعتماد إجراءات استعجالية وهيكلية.
ويقوم نظام تغطية الوقائع الكارثية على شقين متكاملين: تأميني لفائدة المتوفرين على عقود تأمين، وتضامني عبر صندوق خاص يستهدف غير المؤمنين، بهدف ضمان الحد الأدنى من الحماية للجميع. ويشمل هذا النظام الكوارث الطبيعية كالفیضانات والزلازل، إضافة إلى وقائع أخرى طارئة، مع اشتراط الاعتراف الرسمي بالكارثة وتقديم ما يثبت حجم الأضرار داخل الآجال القانونية. وفي ظل توالي الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية، يبرز هذا الإطار القانوني كأداة أساسية لتعزيز ثقافة الوقاية وضمان استجابة عادلة وسريعة تحفظ كرامة المتضررين وتحد من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لمثل هذه المآسي.
15/12/2025
