كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة عن معطيات لافتة بخصوص المتابعات الجنائية الجارية في حق موظفي الدولة أمام مختلف محاكم المملكة خلال سنة 2024، حيث بلغ عدد الموظفين المتابعين 1690 موظفا من القطاع العام، تمت إحاطة الوكالة علما بملفاتهم من طرف النيابة العامة، طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
وأبرزت المعطيات التي اطلعت عليها كواليس الريف أن مخالفات الضوابط الإدارية تصدرت لائحة المتابعات بـ845 حالة، أي ما يعادل نصف العدد الإجمالي، تلتها فئة الجرائم الأخرى بـ696 حالة، في حين جاءت المخالفات والجنح المرتبطة بالجرح غير العمدي في ذيل القائمة بـ149 حالة. وتعكس هذه الأرقام طبيعة الإشكالات القانونية المرتبطة بتدبير المرافق العمومية واحترام القوانين التنظيمية.
وفي المقابل، سجل التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة تولت خلال السنة نفسها الدفاع عن 2213 موظفا تعرضوا لاعتداءات أثناء مزاولتهم لمهامهم، مع العمل على المطالبة بالتعويض لفائدتهم بتنسيق مع الإدارات المعنية. كما لوحظ تراجع عدد قضايا الاعتداءات بنسبة 9,3% مقارنة بسنة 2023، في حين يظهر تطور المعطيات خلال السنوات الخمس الأخيرة تباينا واضحا، مع ذروة مسجلة سنة 2021 وانخفاض قياسي خلال سنة 2020.
16/12/2025
