الرميد يدعم مطاردة النيابة العامة لناشري التفاهة والانحطاط على تيك توك

في زمن أصبحت فيه “الترندات” الرخيصة عملة رائجة، خرج وزير العدل السابق مصطفى الرميد عن صمته ليضع النقاط على الحروف، مشيدا بالتحركات الأخيرة للنيابات العامة عبر مختلف محاكم المملكة، والتي استهدفت ما سماهم بـ“ناشري التفاهة” ممن جعلوا من الإساءة إلى القيم وسمعة الأشخاص وأعراضهم مصدرا للارتزاق والشهرة.

الرميد، وفي تدوينة قوية اللهجة على حسابه بـ“فيسبوك”، اعتبر أن هذه التحركات ليست اجتهادا عابرا ولا نزوة سلطوية، بل تندرج ضمن التوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، التي أناط بها القانون حماية الحق العام، والسهر على تطبيق القانون، وردع كل التجاوزات التي تمس الحقوق والحريات وكرامة الأفراد.

وبلغة متوازنة، شدد الوزير السابق على أن حرية الفكر والرأي والتعبير تبقى مضمونة وواجبة الحماية، غير أن هذه الحرية، في نظره، لا يمكن أن تتحول إلى مظلة تبرر الاعتداء على كرامة الإنسان، أو النيل من سمعته، أو الدوس على القيم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، مؤكدا أن المعادلة الصحيحة تقتضي حماية الحريات دون إفراط أو تفريط.

وانتقد الرميد بشدة بعض المحتويات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفا إياها بأنها “مشبعة بالانحطاط إلى درجة القذارة”، ومؤكدا أنها لا تمت بصلة لا للفكر ولا للرأي ولا للتعبير المسؤول، معتبرا إياها “بضاعة فاسدة مسمومة” تهدد بتسميم المجتمع واغتيال منظومته القيمية إن لم يتم التصدي لها بحزم.

وفي تشبيه لافت، قارن الرميد بين تصدي السلطات العمومية للبناء العشوائي في المرحلة الأخيرة، وبين واجب النيابات العامة في مواجهة التعابير السيئة والسمجة والمنحطة، معتبرا أن هذا المسار لا يمكن إلا أن يكون قرارا صائبا وخطوة محمودة تستحق الإشادة والتنويه.

وختم الوزير السابق دعوته بالتأكيد على ضرورة الاستمرار في محاصرة هذه الممارسات، مع التشديد في الآن ذاته على صيانة حريتي الرأي والتعبير باعتبارهما حقين أساسيين، محذرا من الخلط بين النقد المسؤول والتعبير الحر، وبين التفاهة والسفاهة التي لا تخدم سوى الرداءة وتفريغ الفضاء الرقمي من أي معنى نبيل.