قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25% خلال اجتماعه الفصلي الثالث لعام 2025، مؤكدًا أن المستوى الحالي يظل مناسبًا وسط استمرار مستويات منخفضة للتضخم التي بلغت 0,8% في المتوسط خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة، نتيجة انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية والمحروقات. وأوضح المجلس أن قراراته المقبلة ستستند إلى متابعة دقيقة للظرفية الاقتصادية الدولية والداخلية.
وأشار بنك المغرب إلى أن التضخم سيشهد تسارعًا تدريجيًا ليقترب من مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، متوقعًا بلوغه 1,3% في 2026 و1,9% في 2027، مع استمرار استقرار مكونه الأساسي عند 0,7% خلال العامين المقبلين. كما تتوافق توقعات القطاع المالي مع متوسط تضخم يصل إلى 2% على مدى ثمانية فصول، و2,2% خلال اثني عشر فصلًا.
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، يتوقع البنك تسارع النمو إلى 5% خلال 2025 قبل أن يستقر عند 4,5% في المتوسط خلال العامين المقبلين، مع استمرار نمو الأنشطة غير الفلاحية مدعومًا بالاستثمار، وتحسن القيمة المضافة الفلاحية بحسب فرضية إنتاج الحبوب المتوسطة. كما أبرز المجلس بوادر تعافي سوق الشغل واستمرار الدينامية الاقتصادية المتوقعة على المدى المتوسط، إلى جانب جهود الحكومة في توطيد الميزانية وخفض مديونية الخزينة.
16/12/2025
