كشف مصدر مطلع لجريدة كواليس الريف أن مجلس النواب يواجه صعوبات في تطبيق المادة 395 من النظام الداخلي، المتعلقة بتلاوة أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات العامة، مشيراً إلى أن التنفيذ الفعلي مرتبط بالتوازنات السياسية داخل الغرفة أكثر من كونه مسؤولية مكتبية بحتة. وأضاف المصدر أن النظام ينص على توجيه تنبيهات كتابية للنائب المتغيب دون عذر، تليها تلاوة اسمه في الجلسة العامة التالية، مع اقتطاع جزئي من التعويضات في حال تكرار الغياب، غير أن التطبيق العملي توقف بعد مرة واحدة فقط منذ المصادقة على النظام الداخلي الجديد في نونبر 2024.
وأشار المصدر إلى أن مكتب المجلس اعتمد على الكاميرات لمراقبة الحضور بدقة، غير أن النقاشات السياسية المستمرة أعاقت التنفيذ المنتظم، لافتاً إلى أن النساء النائبات يتفوقن في الالتزام بالحضور، بينما يُتوقع من رؤساء الفرق تحمل مسؤوليتهم في ضبط الحضور ومساءلة النواب المتغيبين. كما تطرق النقاش البرلماني إلى مشروع قانون تنظيمي يقترح تجريد النائب من العضوية في حال تغيب دورة كاملة، إلا أن الفرق البرلمانية لم تقدم هذا التعديل، رغم وجود نواب لم يُشاهدوا طوال الدورة، مما يثير إحراج المؤسسة التشريعية أمام الرأي العام.
من جهته، شدد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، ورشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، على أن النظام الداخلي واضح ويجب تطبيقه حرفياً، مع التأكيد على أهمية احترام المساطر لتجنب الأخطاء مثل تلاوة أسماء نواب حاضرون على أنهم غائبون. وأكدوا على دعم استخدام الكاميرات لتعزيز الشفافية في رصد الغياب، مؤكدين أن الهدف هو ضمان التوازن بين المسؤولية النيابية والالتزام بالقانون والنظام الداخلي، بما يعكس احترام البرلمان لواجباته أمام المواطنين.
16/12/2025
