قطر وسيناريوهات الوساطة في نزاع الصحراء المغربية بين التوقعات والواقع

أبرزت صحيفة “إل إنديبندينتي” الإسبانية دور الدوحة المحتمل كوسيط في نزاع الصحراء المغربية، مستحضرة تجربتها السابقة في ملفات إقليمية ودولية معقدة، بما فيها تيسير الإفراج عن أسرى مغاربة لدى جبهة البوليساريو مطلع الألفية. وأشارت الصحيفة إلى أن اسم قطر عاد للظهور في سياق البحث عن صيغ جديدة لتحريك المسار السياسي المتعثر، مع التأكيد على أن أي دور قطري يبقى مشروطا بقبول جميع الأطراف وعدم فرض المبادرات من الخارج، بما يتوافق مع نهج الدوحة الداعي للحلول السلمية واحترام الأطر الدولية المتفق عليها.

ومع ذلك، اعتبر مراقبون، منهم سعيد بوشاكوك، أن الحديث عن وساطة قطرية في هذا النزاع يفتقر إلى أساس موضوعي، مشيرين إلى أن الملف يدار حصريا تحت إشراف الأمم المتحدة، باعتبارها الإطار الشرعي الوحيد لتأطير العملية السياسية وضبط مساراتها وفق القرار الأممي رقم 2797. وأوضح بوشاكوك أن قطر يمكن أن توظف علاقاتها المتوازنة مع المغرب والجزائر لتشجيع التقارب وتخفيف التوتر، لكن ذلك لا يرتقي إلى مستوى وساطة مؤسساتية رسمية خارج الإطار الأممي المعتمد، وأن أي تقدم فعلي في الملف يبقى رهينا بإرادة الإدارة الأمريكية وبالتنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة.

من جانبه، أشار نجيب التناني، رئيس المركز المتوسطي لحقوق الإنسان، إلى أن وساطة قطرية تبدو غير واقعية في الظرفية الراهنة، مؤكدا أن محاولات دول إقليمية أخرى في الماضي، مثل مصر والسعودية، لم تسفر عن نتائج ملموسة بسبب غياب الإرادة السياسية لدى الأطراف، لا سيما بين المغرب والجزائر. وأضاف التناني أن النزاع حول الصحراء مرتبط بمسار العلاقات المغربية-الجزائرية التاريخي، موضحا أن التوتر بين البلدين يعود إلى عقود سابقة ويتعلق بترسيم الحدود واستغلال الموارد، وهو ما يجعل أي تحول حقيقي في الملف مرهونا بتغير عميق في موازين الإرادة السياسية أكثر من اعتماده على وساطات ظرفية أو مبادرات محدودة الأثر.