كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2024 عن معطيات رقمية لافتة بخصوص تدبير منازعات الدولة، لاسيما القضايا المرتبطة بالجرائم المالية واسترجاع الأموال المختلسة أو المبددة، في إطار مواصلة تتبع هذا النوع من الملفات أمام مختلف المحاكم.
وأوضح التقرير أن الوكالة نجحت في استصدار أحكام قضائية لفائدة الدولة قضت باسترجاع مبالغ مالية مهمة ناهز مجموعها 540,34 مليون درهم، وذلك في قضايا همت اختلاس المال العام وصوائر الدولة، سواء عبر تقديم مطالب مدنية أمام المحاكم الزجرية أو من خلال دعاوى استرداد مؤسسة على أسس قانونية.
وأبرزت المعطيات ذاتها أن سنة 2024 سجلت قفزة نوعية في حجم المبالغ المحكوم بإرجاعها، إذ بلغ مجموعها حوالي 533 مليون درهم، مقابل 73,7 مليون درهم فقط خلال سنة 2023، ما يعكس ارتفاعا لافتا يقارب 86 في المائة، ويؤشر على تصاعد فعالية المتابعات القضائية في هذا المجال.
16/12/2025
