أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قرار جديد يهم التكوين بالتوقيت الميسر، حيث تقرر توحيد رسوم التسجيل على الصعيد الوطني لجميع التكوينات المقدمة في هذا الإطار، مع إعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء هذه الرسوم، ابتداءً من السنة الجامعية الجارية. وجاء هذا القرار خلال ندوة رؤساء الجامعات العمومية التي انعقدت يوم السبت 13 دجنبر 2025 بجامعة محمد الخامس بالرباط، بمبادرة من الوزير عز الدين ميداوي وبحضور الكاتب العام والمديرين المركزيين للوزارة.
كما شددت الوزارة على أهمية توحيد رسوم التسجيل في مختلف الجامعات، مع إطلاق الإجراءات التنظيمية والإدارية الضرورية لضمان تفعيل هذه القرارات بشكل منسجم وموحد، في أفق الدخول الجامعي المقبل. ويأتي هذا الإجراء كخطوة استراتيجية لتعزيز التكوين بالتوقيت الميسر، الذي يمثل أداة رئيسية لتوسيع الولوج إلى التعليم العالي ودعم مبدأ التعلم مدى الحياة، بما يخدم مصالح الموظفين والأجراء ويحقق العدالة الاجتماعية.
وأشار البلاغ إلى أن الوزارة خصصت دراسة التدابير الكفيلة بتطوير التكوين وفق التوقيت الميسر، بما يواكب حاجيات الموظفين والأجراء ويعزز مبادئ الإنصاف والمساواة في الوصول إلى التعليم العالي. ويعكس هذا القرار حرص الوزارة على تقديم حلول عملية ومتكاملة لتمكين جميع المستفيدين من متابعة دراستهم دون قيود مالية، مع دعم سياسة وطنية للتكوين المستمر والتعلم مدى الحياة.
16/12/2025
