شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، هجومًا غير مسبوق على وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، وسط اتهامات حادة تتعلق بانفلات أسعار النقل العمومي، وتوزيع مشاريع البنيات التحتية بطريقة تفتقد للعدالة المجالية، بالإضافة إلى اختلالات الحوار الاجتماعي داخل القطاع. كما طفت على السطح مشاكل الاكتظاظ في محطات القطار وضعف فعالية الخدمات الرقمية، لتعود بذلك قضية النقل إلى صدارة النقاش السياسي، متسائلة حول مدى قدرة السياسات العمومية على تلبية حاجيات المواطنين وتحقيق إنصاف مجالي واجتماعي حقيقي.
وحذر المستشارون من فجوة كبيرة بين التصورات الاستراتيجية المعلنة التي تمتد حتى 2030 و2040، والواقع الميداني، خصوصًا في المناطق النائية والمهمشة، التي تعاني من نقص الطرق السيارة والأنفاق وسكك الحديد، ما يزيد شعور السكان بالإقصاء ويعمّق الفوارق المجالية بشكل صارخ.
وأضاف المتدخلون أن استمرار هذا الوضع لا يمكن تبريره بالقيود التقنية أو المالية فقط، بل إنه نتيجة اختلالات بنيوية متراكمة وسياسات عمومية فشلت في ضمان توزيع عادل للاستثمارات، مما يضع على عاتق الحكومة الحالية مسؤولية مباشرة في تصحيح هذا المسار.
وفي صلب النقاش، أثارت المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، مينة حمداني، قضية ارتفاع تكاليف النقل العمومي، معتبرة أن هذا الارتفاع أصبح ضغطًا يوميًا حقيقيًا على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا الأجراء والطلبة والمتقاعدين والفئات الهشة.
وأوضحت أن أسعار التذاكر في المدن الكبرى، سواء في الطرامواي أو الحافلات، باتت تفوق قدرة الكثير من الأسر، لدرجة أن مصاريف التنقل قد تلتهم نحو خمس الدخل الشهري للعمال الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، دون احتساب باقي متطلبات المعيشة الأساسية.
16/12/2025
