أكد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن التصدي للفساد تجاوز كونه مسألة تقنية أو قانونية محصورة داخل الدول، ليصبح رهانا إنسانيا شاملا يهدف إلى صون الكرامة وضمان الحقوق وتعزيز أسس التنمية المستدامة، في عالم تتعاظم فيه الحاجة إلى تنسيق دولي وتكامل فعلي بين مختلف الفاعلين.
وجاءت هذه التصريحات خلال ترؤسه الوفد المغربي المشارك في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة ما بين 15 و19 دجنبر 2025، حيث جدد التأكيد على التزام المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، بجعل النزاهة خيارا استراتيجيا راسخا وركيزة أساسية في مشروعها التنموي، مدعوما بإصلاحات دستورية ومؤسساتية عميقة أسست لمنظومة وطنية متكاملة لمواجهة الفساد وترسيخ الثقة في العمل العمومي.
وفي البعد الدولي، أبرز بنعليلو أن انخراط المغرب في الجهود الأممية تجسد من خلال استكمال جميع مراحل تقييم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونشر تقاريرها، بما يعكس اعتماد الشفافية كمعيار للمصداقية، كما شدد على أن التحولات المتسارعة التي تعرفها أنماط الفساد، بفعل الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتشابك سلاسل التوريد العابرة للحدود، تفرض تعاونا دوليا متضامنا وتبادلا معمقا للخبرات، مبرزا أن المرجعيات الأممية شكلت أساسا لبناء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مع الاستعداد لإطلاق جيل جديد من الإصلاحات المرتكزة على الأثر والنتائج، في رؤية تربط بين النزاهة وحقوق الإنسان والتنمية والبيئة والمناخ .
16/12/2025
