مثل إدريس إدريسي، العضو السابق بالمجلس العلمي المحلي بخنيفرة، أمام مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء، على خلفية شكاية تقدم بها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بسبب تدوينات نشرها على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح المعني أن الاستدعاء تم بناء على إشعار من شرطة خنيفرة، قبل أن يُستمع إليه في محضر قضائي بالدار البيضاء، معتبرا أن ما ورد في تدويناته يندرج ضمن آراء فكرية أسيء فهمها أو جرى إخراجها من سياقها.
ووصف إدريسي جلسة الاستماع بأنها طويلة واستغرقت ساعات، مشيدا في الوقت ذاته بحسن تعامل عناصر الشرطة القضائية ودماثة أخلاقهم. وأكد احترامه لمختلف مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الأوقاف والهيئات العلمية، موجها التماسا بأن تُحال أي شكايات مستقبلية إلى الشرطة المحلية بخنيفرة تفاديا لما اعتبره عناء غير مبرر. كما اعتبر أن متابعته تشكل سابقة تمس بحرية التعبير، معلنا عزمه توضيح خلفيات تدويناته في وقت لاحق، مع توجيه تعازيه لأسر ضحايا فاجعة الغرق التي شهدتها آسفي مؤخرا.
ويأتي هذا التطور في سياق قضائي سابق، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال حكما ببراءة رئيس المجلس العلمي المحلي بخنيفرة من التهم المنسوبة إليه، مقابل إدانة إدريسي بثلاثة أشهر سجنا نافذا، وهو الحكم الذي طعن فيه بالنقض، سواء بخصوص شكاية خيانة الأمانة التي سبق أن تقدم بها أو المتابعة الصادرة في حقه. في المقابل، اعتبر المجلس العلمي المحلي أن الحكم الاستئنافي أعاد الاعتبار للمؤسسة، نافيا صحة الاتهامات المتداولة، ومؤكدا أن الإجراءات المتخذة تمت في إطار قانوني صرف، في ملف يعيد إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير ومساحة الاختلاف داخل المؤسسات الدينية.
16/12/2025
