تشهد الساحة الإقليمية للموريتانية تحولات عميقة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، ما دفع نواكشوط إلى إعادة رسم سياستها الخارجية بما يضمن حماية مصالحها الوطنية واستقرارها الداخلي. وفي هذا الإطار، دعا وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، الدبلوماسيين في الإدارة المركزية والبعثات بالخارج إلى المساهمة في إعداد العقيدة الدبلوماسية الجديدة، التي تهدف إلى توحيد رؤية موريتانيا وتوجيه سلوكها على الساحة الدولية وفق مصالحها الاستراتيجية.
ويرى محللون أن تحديث العقيدة الدبلوماسية لا يهدف لتغيير التوجهات الكبرى، بل لتعزيز وضوح القرار الدبلوماسي ومرونته أمام تحولات الساحل وارتفاع التنافس بين القوى الدولية والإقليمية. وأكد الفاعل الحزبي أحمد ولد عبيد أن موريتانيا ستواصل اعتماد ما يسمى بـ”الحياد الإيجابي” في قضية الصحراء المغربية، مع إدارة ذكية لتداعيات النزاع ودعم المسار الأممي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مع الحفاظ على التوازن بين المصالح الوطنية والاستقرار الإقليمي.
من جهته، شدد أستاذ العلاقات الدولية محمد عطيف على أن العقيدة الدبلوماسية الجديدة تعتمد منطق الوقاية والاستباق أكثر من المبادرة السياسية، مع التركيز على التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتوسيع شبكة الشركاء في مجالات الطاقة والمعادن والبنية التحتية. ويأتي هذا التوجه في سياق تعزيز قدرة موريتانيا على حماية أمنها الداخلي، والمساهمة بفعالية في مفاوضات دولية وإقليمية دون الانجرار إلى صراعات جانبية، بما يعكس دبلوماسية مرنة وواقعية تتكيف مع التحديات الراهنة.
16/12/2025
