أقر الاتحاد الأوروبي مؤخراً حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تشديد سياسة الهجرة، من بينها إنشاء مراكز خارج حدود التكتل لترحيل المهاجرين الذين تُرفض طلبات لجوئهم، في خطوة تأتي بالتزامن مع تراجع الرأي العام الأوروبي حيال الهجرة وصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة. وتشمل هذه الإجراءات تسريع البت في طلبات اللجوء، فرض عقوبات أشد على المهاجرين الرافضين لمغادرة الاتحاد، وإمكانية ترحيلهم إلى دول ثالثة مصنفة “آمنة”، بما في ذلك المغرب وتونس ومصر والهند، دون ضرورة وجود صلة مباشرة بينهم وبين تلك الدول، ما يثير جدلاً واسعاً حول حقوق اللاجئين والممارسات الإنسانية لهذه السياسات.
رغم تراجع عدد حالات الدخول غير النظامي إلى أوروبا بنسبة 20% خلال النصف الأول من عام 2025، إلا أن الضغوط لتطبيق إجراءات فعالة تصاعدت، حيث أوضح مسؤولون أن نحو ثلاثة أرباع المهاجرين غير الشرعيين الذين صدرت بحقهم قرارات بالعودة ما زالوا داخل الاتحاد. وفي الوقت ذاته، وافقت الدول الأعضاء على أرقام “صندوق التضامن” لعام 2026 لتوزيع طالبي اللجوء بشكل أكثر توازناً، مع إعفاءات واستثناءات لبعض الدول الأكثر تعرضاً لضغوط الهجرة، وسط رفض واضح من دول مثل المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك لتطبيق الآلية أو استقبال مزيد من المهاجرين.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية، معتبرة أن إنشاء مراكز العودة قد يعرض المهاجرين لمخاطر إضافية ويحد من حقوقهم الأساسية، فيما أبدت بعض الدول الأوروبية المؤيدة تحفظات حول فعالية الإجراءات، مثل فرنسا وألمانيا وبولندا. ويعتمد الاتحاد الأوروبي في اعتماد هذه السياسات على قاعدة الأغلبية المؤهلة، ما يعني إمكانية تمرير القواعد إذا وافقت 55% من الدول التي تمثل 65% من سكان التكتل، مع توقعات بعدم إدخال تعديلات جوهرية عند مصادقة البرلمان الأوروبي.
17/12/2025
