في خطوة تعكس توجهًا جديدًا نحو ترشيد النفقات وربط القرار المالي بأولويات التنمية المحلية، تقرر إعادة التداول في مشروع ميزانية جماعات إقليم الناظور خلال دورة استثنائية، شملت مشروع دورة أكتوبر الماضية المخصصة للميزانية، وذلك بأمر من عامل الإقليم وبتوجيهات من وزارة الداخلية، في سياق التفاعل مع التحولات الاجتماعية المتسارعة التي تعرفها البلاد.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مقاربة تعتمدها وزارة الداخلية تهدف إلى مواكبة مطالب الفئات الشابة، وإعادة ترتيب الأولويات الترابية، وتوجيه الاعتمادات المالية نحو برامج ذات بعد اجتماعي وتنموي، قادرة على خلق فرص الشغل والاستجابة للانتظارات الاجتماعية المتزايدة، بما يتماشى مع التوجهات العامة للمملكة في مجالي الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.
ويُعتمد هذا المسار على مستوى جماعات إقليم الناظور، حيث باتت مراجعة الاختيارات المالية والاستثمارية ضرورة تفرضها التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، لضمان نجاعة أكبر في تدبير الموارد العمومية وتوجيهها نحو مشاريع أكثر ارتباطًا بالحاجيات الفعلية للسكان المحليين.
وخلال هذه الدورة، التي انطلقت اليوم في بعض الجماعات على أن تبدأ في جماعات أخرى بالإقليم غدًا الخميس، سيتم أولًا إعادة النظر في ميزانية الجماعات المعنية برسم السنة المالية 2026، وذلك على ضوء الزيادة المسجلة في حصة الجماعات من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، بما يتيح هامشًا أوسع لإعادة توجيه الاعتمادات المالية وفق الأولويات.
وتعكس هذه الدورة الاستثنائية إرادة واضحة في مراجعة السياسات المالية المحلية، بما يعزز حكامة التدبير ويسهم في تحقيق تنمية ترابية أكثر عدالة واستجابة لتطلعات السكان، في مرحلة تتطلب قدرًا أكبر من التفاعل والفعالية في القرار العمومي.
17/12/2025
