نزع الملكية يجر جماعات الدار البيضاء–سطات إلى متاهة قضائية ومالية

أفادت مصادر مطلعة بأن عددا من الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء–سطات بات يواجه وضعا مقلقا على المستويين المالي والقانوني، بسبب تصاعد الدعاوى القضائية المرتبطة بقرارات نزع الملكية المتخذة خلال فترات سابقة دون استكمال الشروط والمساطر القانونية اللازمة. وأوضحت المعطيات أن هذه القرارات أفضت إلى نزاعات أمام المحاكم الإدارية، حيث يطالب ملاك عقارات بتعويضات مالية مرتفعة عن أراض وعقارات ذات قيمة سوقية عالية، خصوصا داخل المجالات الحضرية وشبه الحضرية.

وبحسب المصادر نفسها، فإن عددا من المجالس الجماعية صادق خلال دورات عادية واستثنائية على قرارات نزع ملكية دون إرفاقها بالدراسات التقنية والمالية الضرورية، أو دون تحديد واضح لمصادر التمويل، في سياقات طبعتها الاستعجالية وضغوط إنجاز المشاريع. واعتبرت المحاكم الإدارية في عدد من الملفات أن هذه الممارسات تشكل إخلالا بحقوق الملاك، ما أسفر عن أحكام قضائية حملت الجماعات المعنية تعويضات باهظة.

وأشارت المصادر إلى أن تبعات هذه الأحكام أثقلت ميزانيات جماعات ترابية متفاوتة الإمكانات، حيث جرى إدراج مبالغ مهمة ضمن النفقات لتسوية التعويضات القضائية، على حساب اعتمادات موجهة للاستثمار والخدمات الأساسية. وفي هذا السياق، باشرت لجان تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية عمليات تدقيق ومراقبة لميزانيات عدد من الجماعات بالجهة، مع التركيز على مسار قضايا نزع الملكية، بهدف تقييم مدى احترام القوانين الجاري بها العمل وتحديد المسؤوليات الإدارية والسياسية عن الخسائر المالية المسجلة.