أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مسؤولية تدبير آثار الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والزلازل، تقع أساسًا على عاتق الحكومة، التي تتولى اتخاذ القرارات المتعلقة بالدعم وإعادة الإعمار وتأهيل البنيات التحتية المتضررة. وأوضح الجواهري، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلس البنك لسنة 2025، أن البنك يقتصر دوره على متابعة انعكاسات هذه القرارات المالية والاقتصادية، ودمج أي آثار مالية محتملة ضمن توقعاته بعد توفر البيانات الدقيقة، مع التركيز على الميزانية العامة للدولة ومستوى المديونية.
وأشار الجواهري إلى أن متابعة انعكاسات الكوارث تتم بشكل دوري، مستحضراً تجربة تتبع تداعيات زلزال الحوز، حيث اعتمد البنك مقاربة شهرية لرصد القرارات الحكومية وتطبيقاتها، وتحليل تأثيرها على العجز والمالية العمومية. وشدد على أن التوازنات الماكرو-اقتصادية للمملكة تبقى مستقرة، مع إمكانية تنبيه الجهات المعنية عند ظهور مؤشرات مقلقة، في إطار الدور التحذيري والاستباقي للبنك المركزي.
وبخصوص المخاطر المناخية، اعتبر والي البنك أن هذه التحديات المتزايدة، سواء عبر سنوات الجفاف أو الكوارث المفاجئة، تستوجب إدماجها في التحليل الاقتصادي والمالي. وكشف عن إعداد تقرير مشترك مع البنك الدولي لدراسة هذه المخاطر، مع تهيئة القطاع البنكي لأخذها في الحسبان ضمن سياسات التمويل ومنح القروض، لضمان صلابة النظام المالي وقدرته على الصمود، مؤكداً ضرورة مواكبة التحولات المناخية السريعة عبر مراجعة دورية للمقاربات التقليدية وتكييف السياسات الاقتصادية بما يحمي الاستقرار المالي.
17/12/2025
