كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة عن معطيات لافتة تتعلق بالطعون القضائية الموجهة ضد القرارات التأديبية الصادرة عن الإدارات العمومية، ولا سيما تلك المرتبطة بعقوبة العزل بسبب ترك الوظيفة. وسلط التقرير الضوء على الإشكالات القانونية والعملية التي أفرزتها بعض الأحكام القضائية، والتي أثرت بشكل مباشر على مبدأ مشروعية القرارات الإدارية واستقرارها.
وأوضح التقرير أن الوكالة تضطلع بدور أساسي في تدبير دعاوى الإلغاء المرتبطة بالعقوبات التأديبية، حيث تمكنت في عدد مهم من الملفات من استصدار أحكام قضت برفض الطعون، بعدما اعتبر القضاء أن القرارات المتخذة كانت مؤسسة قانونا، ومتوافقة مع جسامة الأفعال المنسوبة للموظفين المعنيين. غير أن التقرير أقر، في المقابل، بصدور أحكام قضائية ألغت بعض قرارات العزل، ما دفع الوكالة إلى إخضاعها لدراسة تحليلية كشفت عن اختلالات بنيوية في تنزيل مسطرة الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وأبرزت الوكالة أن عددا من هذه الإلغاءات ارتبط بلجوء موظفين معزولين إلى الإدلاء بشواهد طبية تفيد إصابتهم بأمراض نفسية أو عقلية، أكدت الخبرة الطبية القضائية صحتها، وهو ما اعتبره القضاء مانعا قانونيا لاعتبار الغياب تركا متعمدا للوظيفة. وأمام هذا الوضع، أوصت الوكالة الإدارات العمومية بتعزيز آليات المراقبة الاستباقية، واعتماد المعاينة الميدانية، واللجوء إلى الخبرة الطبية المضادة عند الاقتضاء، بما يضمن حماية حقوق الموظفين من جهة، وصيانة مشروعية القرارات التأديبية من جهة أخرى.
17/12/2025
