“مجلس الأمناء” يفجّر نقاشًا حادًا داخل لجنة التعليم بمجلس النواب

شهد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء الأربعاء، نقاشًا مطولًا حول عدد من مقتضيات مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، ولا سيما الفصل الأول من الباب الرابع الذي ينص على إحداث ما يسمى بـ“مجلس الأمناء”، حيث برز تباين واضح في المواقف بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، وعدد من مكونات المعارضة خلال مناقشة التعديلات المقترحة.

وطالبت فرق من المعارضة، من بينها فريق التقدم والاشتراكية والنائبتان فاطمة التامني ونبيلة منيب، بحذف مجلس الأمناء وكافة المواد المرتبطة به، معتبرة أن هذه الصيغة لا تنسجم مع متطلبات استقلالية الجامعة وتعزيز الديمقراطية داخلها. ودعت منيب إلى تعويضه بمجلس أكاديمي استراتيجي منتخب يضم الأساتذة والطلبة ومختلف الفاعلين الجامعيين، فيما حذرت التامني من توجه نحو تكريس الوصاية على الجامعة، مؤكدة أن الديمقراطية والوصاية لا يمكن أن يجتمعا، ومشددة على ضرورة عدم الانتقاء في استحضار التجارب الدولية.

في المقابل، سحبت فرق الأغلبية تعديلات مرتبطة بمجلس الأمناء، بينما انسجمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مع فلسفة المشروع، مقترحة تعديلات تقنية تخص تركيبة المجلس وتفادي إحداث مجلس بكل جامعة لتجنب تداخل الاختصاصات. ورد الوزير ميداوي بأن الجامعة مؤسسة عمومية موجهة لخدمة الصالح العام وليست حكرًا على فئة بعينها، موضحًا أن مجلس الأمناء لا يتمتع بأي صلاحيات تقريرية، وأن اختصاصات مجلس الجامعة ستظل كاملة. كما أبرز أن المجلس سيكون على المستوى الجهوي، وأن تركيبته، كما وردت في المشروع، تهدف إلى دعم الجامعات وتنسيق جهود تطويرها بما ينسجم مع السياسات العمومية ومتطلبات التنمية الجهوية.