كشفت الحكومة عن رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع المعدني، تقوم على القطيعة مع أساليب التدبير التقليدية واعتماد نموذج يرتكز على السيادة المعدنية والصناعية، مع جعل سلامة العامل وتثمين الثروات الوطنية في صلب السياسات العمومية. وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال عرضها أمام مجلس المستشارين، أن القطاع أصبح ركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني، مساهما بنحو 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام و20 في المائة من الصادرات.
وأبرزت الوزيرة أن المجمع الشريف للفوسفاط يقود هذا التحول عبر برنامج استثماري يفوق 13 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2023 و2027، يهدف إلى رفع نسبة الاندماج الصناعي المحلي إلى 70 في المائة، وإشراك 600 مقاولة مغربية، مع إحداث حوالي 25 ألف منصب شغل. كما شددت على أن حماية عمال المناجم شكلت أولوية قصوى، وهو ما تُرجم بسحب مشروع تعديل قانون المناجم لسنة 2021 واعتماد مقاربة جديدة تقوم على صون الكرامة والسلامة، إلى جانب إقرار “بطاقة العامل المنجمي” للحد من الحوادث وضمان الحقوق الاجتماعية.
وعلى مستوى الحكامة والتدبير، أعلنت بنعلي عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتثمين الصناعات التحويلية، وإحداث لجنة وطنية للمعادن الاستراتيجية، فضلا عن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن لتعزيز الفعالية وتوسيع مصادر التمويل. كما كشفت عن قرب إطلاق السجل المعدني الوطني المرقمن في 2026، وإطلاق مشاريع تنموية جهوية بتافيلالت وفجيج وجرادة، إضافة إلى تعزيز الحضور الدولي عبر “إعلان مراكش” للحكامة المعدنية الأفريقية، مؤكدة أن تطوير البنيات التحتية وربطها بميناء الناظور يشكلان رافعة أساسية لإقلاع الصناعة المعدنية وطنيا ودوليا.
17/12/2025
