أبقى بنك المغرب، خلال اجتماعه الأخير، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25%، في قرار يعكس رؤية دقيقة للتوازن الاقتصادي. ورغم أن هذا الإجراء قد يبدو تقنيًا على السطح، فإنه يمس بشكل مباشر حركة الأموال داخل الاقتصاد الوطني، مؤثرًا على القروض، الادخار، الاستثمارات، والقدرة الشرائية للمواطنين. تثبيت السعر يعكس تقييم البنك لوضع التضخم والنمو الاقتصادي، ويشير إلى أن المؤشرات الحالية مستقرة ولا تستدعي تعديلًا في الوقت الراهن.
تأثير هذا القرار يمتد إلى سوق الاستثمار؛ فحاملو صناديق الاستثمار السندية يستفيدون من الاستقرار النسبي لقيمة استثماراتهم، في حين تظل الصناديق النقدية آمنة لكنها منخفضة العائد، مرتبطة مباشرة بمستوى الفائدة الحالي. أما سوق الأسهم، فالفائدة المنخفضة توفر للشركات قدرة أكبر على تمويل مشاريعها بكلفة أقل، ما يدعم الأرباح على المدى المتوسط ويجعل الأسهم أكثر جاذبية للمستثمرين مقارنة بالودائع البنكية التقليدية.
أما بالنسبة للمواطن العادي، فالاستقرار في سعر الفائدة يعني أن القروض ذات الفائدة المتغيرة لن تشهد أي زيادة أو نقصان، فيما يبقى التمويل الجديد متاحًا بشروط مشابهة للمعمول بها حاليًا. وبالنسبة للقدرة الشرائية، يتوقع بنك المغرب تضخمًا محدودًا خلال 2025، ما يعزز استقرار أسعار المواد الأساسية. وفي النهاية، يظل نجاح هذا القرار مرتبطًا بقدرة الحكومة والشركات على استثمار هذه الظروف المالية الملائمة لتعزيز الإنتاج وخلق فرص الشغل، إذ أن السيولة الرخيصة وحدها لا تكفي لتحقيق نمو مستدام.
17/12/2025
