تقارير رقابية تكشف اختلالات جسيمة في تدبير الموارد البشرية بعدة جماعات ترابية

كشفت معطيات متسربة من تقارير أعدتها لجان تابعة لمجالس جهوية للحسابات بكل من جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة عن وجود تلاعبات خطيرة في تدبير الموارد البشرية داخل عدد من الجماعات الترابية. وأفادت المصادر بأن هذه التقارير رصدت استغلال قرارات إدارية وعمليات توظيف مشوبة بعدم المشروعية لخدمة حسابات سياسية وانتخابية، مع تسجيل اختلالات بنيوية همت تجميد الهياكل التنظيمية وتأخير تعيين المسؤولين عن الأقسام والمصالح لسنوات طويلة.

وأبرزت الملاحظات الرقابية، بحسب ما أوردته مصادر كواليس الريف، تعيين موظفين دون تحديد دقيق لمهامهم أو إرفاق مذكرات تعيينهم ببطائق توصيف الوظائف، ما أفضى إلى غياب العدالة في توزيع أعباء العمل وتضارب واضح في الاختصاصات. كما سجلت حالات صادمة، من بينها إسناد مهام متعددة لموظف واحد داخل جماعات بضواحي الدار البيضاء، في خرق لمبادئ الحكامة الجيدة، إضافة إلى ضعف التنسيق بين المصالح المالية ومصالح حيوية أخرى، الأمر الذي انعكس سلبا على تحيين لوائح الملزمين وتنمية المداخيل الجماعية.

وسلطت التقارير نفسها الضوء على تجاوزات أخرى، من ضمنها توظيف غير قانوني لمتقاعدين وإلحاق موظفين بمؤسسات خارج الإطار القانوني، فضلا عن التقاعس في إحداث مكاتب للشرطة الإدارية رغم دورها في مراقبة التعمير وتعزيز الموارد. كما سجل القضاة اختلالات في تشغيل الأعوان العرضيين، سواء من حيث غياب مساطر واضحة أو تكرار تشغيل الأسماء نفسها لفترات طويلة دون احترام الضوابط القانونية، في تجاهل لمناشير إدارية تهدف إلى الحد من الاستمرارية غير المشروعة في علاقات الشغل داخل الجماعات الترابية.