فوض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بموجب ثلاثة مراسيم رسمية، سلطات واسعة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح لإدارة الاقتراضات الداخلية والخارجية والتمويلات الأخرى، بهدف تغطية أعباء الخزينة العامة لسنة 2026 وسداد الدين الخارجي. ويخول المرسوم رقم 2.25.851 الوزيرة سلطة تحديد كيفيات الاقتراض الداخلي واللجوء إلى أدوات مالية متنوعة لتغطية تكاليف الخزينة، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات استرجاع وتبادل واستحفاظ بسندات الخزينة، سواء بشكل مباشر أو عبر الأشخاص المفوضين عنها خصيصًا لهذا الغرض.
وفي سياق توسيع هذه الصلاحيات، يمنح المرسوم رقم 2.25.852 الوزيرة أو من ينوب عنها الحق في إبرام اتفاقات التعاون المالي والاقتراضات الخارجية مع حكومات وهيئات دولية، وكذلك إصدار أدوات تمويل في الأسواق المالية الدولية، مع إمكانية توقيع عقود وضمانات باسم حكومة المغرب خلال السنة المالية 2026. ويهدف هذا التفويض إلى تعزيز قدرة الحكومة على تدبير التمويلات الخارجية بفعالية ومواكبة احتياجات الدين العام، بما يضمن استقرار الوضع المالي للدولة.
أما المرسوم رقم 2.25.853، المنشور بالجريدة الرسمية، فيمنح الوزيرة صلاحية إبرام عقود اقتراض تهدف إلى إرجاع الدين الخارجي المكلف، وضمان مخاطر أسعار الفائدة وأسعار الصرف. ويخول هذا المرسوم استخدام أدوات مالية متقدمة لتخفيض كلفة الدين، بما في ذلك إعادة التمويل بأسعار أقل، وتبادل العملات الأجنبية وأسعار الفوائد، بهدف الحفاظ على استقرار كلفة خدمة الدين وتحقيق إدارة مالية رشيدة خلال سنة 2026.
18/12/2025
