صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.983، القاضي بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، وذلك بمبادرة من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وفي تصريح للصحافة عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المرسوم يندرج ضمن استكمال تنزيل الالتزامات الحكومية المتعلقة بالرفع من دخل أجراء القطاع الخاص، كما هو منصوص عليه في الاتفاق الثلاثي الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، والذي جمع الحكومة بالمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية والمنظمات المهنية للمشغلين.
وأشار بايتاس إلى أن المشروع يهم تفعيل الشطر الثاني من الزيادة المتفق عليها في الحد الأدنى القانوني للأجر، والمحددة في نسبة 5 في المائة، حيث سيتم تطبيق هذه الزيادة ابتداءً من فاتح يناير 2026 بالنسبة للنشاطات غير الفلاحية، ومن فاتح أبريل 2026 بالنسبة للنشاطات الفلاحية.
18/12/2025
