حذرت دراسة حديثة أعدتها مؤسستا “رانيميد ترست” و“ريبريف” الحقوقيتان في بريطانيا من استمرار الحكومات المتعاقبة في ترسيخ ما وصفته بنهج “المواطنة من درجتين”، مشيرة إلى أن القوانين السارية تمنح السلطات، ولا سيما وزارة الداخلية، صلاحيات واسعة لسحب الجنسية البريطانية، ما يضع ملايين الأشخاص، خاصة من المسلمين، أمام خطر فقدان جنسيتهم.
وأفادت الدراسة بأن نحو تسعة ملايين شخص باتوا مهددين بإجراءات سحب الجنسية، بزيادة ثلاثة ملايين مقارنة بتقديرات سابقة، مع تسجيل تفاوت صارخ على أساس العِرق؛ إذ يتعرض ذوو البشرة الملوّنة لخطر يفوق نظراءهم البيض بأكثر من اثني عشر ضعفا. وأوضحت أن القوانين الحالية تتيح لوزير الداخلية سحب الجنسية بدعوى “الصالح العام”، سواء من حاملي الجنسية المزدوجة أو من المتجنسين، بل وحتى دون إخطار مسبق، مع تعقيدات قانونية قد تمتد لسنوات قبل استعادة الجنسية في حال الطعن.
وأكدت الدراسة أن هذه الممارسة تمثل تحولا مقلقا يعيد إلى الواجهة سياسات جرى التخلي عنها بعد الحرب العالمية الثانية، لما تحمله من مساس بسيادة القانون والمساواة. وبيّنت أن الغالبية الساحقة ممن جُرّدوا من جنسيتهم منذ 2010 ينحدرون من أصول جنوب آسيوية أو شرق أوسطية أو شمال إفريقية، داعية إلى وقف فوري لاستخدام هذه الصلاحيات وإلغاء النصوص القانونية التي تكرسها. كما شددت قيادات المؤسستين على أن معاملة مواطنين على أساس أصولهم أو ارتباطاتهم العائلية بدول أخرى تمثل انتهاكا جوهريا لمبدأ المساواة، مطالبة بإعادة الجنسية إلى جميع من سُحبت منهم على هذا الأساس.
18/12/2025
