علمت “كواليس الريف” من مصادر موثوقة أن مصالح المراقبة الجهوية التابعة للجمارك والضرائب غير المباشرة استنفرت جهودها لمتابعة شبكة تنشط في ترويج خمور مهربة مزودة بأختام جبائية مزورة، خاصة في مدن طنجة والدار البيضاء ومراكش. وأوضحت المصادر أن التحقيقات الميدانية كشفت محاولة شرعنة كميات كبيرة من هذه المشروبات عبر تزوير بياناتها ووضع علامات تأشير مزيفة، تمهيدًا لإدخالها إلى الأسواق القانونية وبيعها في الحانات والنوادي الليلية خلال احتفالات رأس السنة المقبلة.
وأبرزت المصادر أن التحقيقات تتناول أفرادًا محددين، يجري التحقق من هويتهم بالتنسيق مع الأمن الوطني والدرك الملكي، نظير تورطهم في عمليات منظمة لتزوير وتوزيع الخمور عبر سلاسل معقدة للتخزين والتسويق داخل الأحياء السكنية وبمحاذاة المحاور الطرقية الرئيسية. وقد شمل ذلك ترويج قنينات مزيفة على أساس أنها واردة من الأسواق الحرة بالمطارات وبأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، ما زاد من الإقبال عليها قبيل ذروة الطلب خلال احتفالات “البوناني”.
وأشار المصدر إلى أن مراقبي الجمارك ركزوا على تدقيق عينات من المشروبات للتأكد من صحة التأشيرات الجبائية ومدى مطابقتها للمعايير القانونية والصحية، مع متابعة مسارات التوزيع وامتدادات النشاط الذي قد يتجاوز رقم معاملاته 170 مليون درهم، ما يعكس خسائر كبيرة للخزينة العامة. كما يمتد التحقيق ليشمل شحنات واردة ضمن إجراءات المراقبة المعززة في نقاط الاستيراد المختلفة، لضمان مطابقة المواصفات القانونية للمنتجات الغذائية، وذلك في سياق استهداف الحكومة لمصادر جبائية ثابتة لتمويل الميزانية الجديدة لسنة 2026، والتي تضمنت مداخيل مهمة من الرسوم على الاستهلاك.
18/12/2025
