أثار قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق العقوبات المفروضة على وزارة أمن الدولة الصينية، المسؤولة عن عمليات التجسس السيبراني والهجمات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة، موجة من الانتقادات والقلق بين الخبراء الأمنيين. القرار، الذي ربطته الصحف بخشية واشنطن من تعقيد المفاوضات التجارية المتعلقة بالمعادن الأرضية النادرة، اعتبره محللون بمثابة “هدية” لبكين، خصوصاً في ظل الهجمات الإلكترونية المستمرة التي نفذتها مجموعات مدعومة من الدولة الصينية واستهدفت البنية التحتية الأمريكية.
وحذر خبراء الأمن السيبراني، مثل كارلوس كروس موريرا وإيرينا تسوكرمان، من أن هذا التراجع قد يضعف الردع الأمريكي في الفضاء الرقمي ويبعث برسائل خاطئة إلى الدول المنافسة بأن العدوان السيبراني يمكن المساومة عليه مقابل مصالح تجارية. كما أشاروا إلى أن تعليق العقوبات قد يعرقل جهود واشنطن في حماية تفوقها التكنولوجي في مجالات حساسة مثل الذكاء الاصطناعي، أشباه الموصلات، والتشفير الكمي، ما يزيد من هشاشة البنية التحتية الوطنية أمام موجات الهجمات القادمة المدعومة بتقنيات متقدمة.
وأضاف المحللون أن هذه السياسة المرنة قد تشجع الخصوم على تكثيف أنشطتهم العدائية، خصوصاً في ظل تقاطع المصالح الأمنية والاقتصادية، حيث تبدو واشنطن مضطرة للموازنة بين الردع السيبراني والحفاظ على مصالحها التجارية. وقد اعتبروا أن تعليق العقوبات ليس مجرد إجراء دبلوماسي مؤقت، بل اختبار حقيقي لقدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على هيبتها السيبرانية في عالم تتداخل فيه الاعتبارات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية بشكل متزايد، ما يضع البلاد أمام تحديات جديدة في أمنها الوطني.
18/12/2025
